حذر د. باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية، من استخدام الرئاسة والحكومة الميل الشعبي نحو الإسلام في استقطاب التعاطف مع مواقفها من قبل التيار الإسلامي على حساب بقية تيارات المجتمع، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من العزلة بين ذلك التيار وبين بقية مكونات المجتمع المصري تحت شعار حماية الشرعية قائلاً:" حماية الشرعية لا تعني تخوين بقية المجتمع أو الاستهتار برأيه أو تهميش مطالبة".
وطالب خفاجي فى تصريح رسمى له - الأحد - التيارات السياسية برفض أن يكون في هذه المرحلة التغيير بالعنف، أو عبر الانقلاب على إرادة الشعب والصوت الانتخابي عبر الصندوق وأضاف:"لذلك نحترم حق "تمرد" وغيرها في التعبير عن غضبها من الواقعه الحالي، ولكن لا نوافق أن يستخدم هذا لتغيير إرادة شعب بأكلمه.
ولفت إلى أن الحزب يرفض تخوين من هو غاضب على السياسات الحالية في الرئاسة والحكومة واتهامهم بالعمالة والخيانة
وأشار إلى أن اختيار الشعب للرئيس لمدة رئاسية كاملة هو أساس العملية السياسية التي ارتضاها الشعب، ولكنه ليس مبرراً للرئاسة والحكومة أن يترهل أداؤها وترتعش إرادتها ثم تطالب الشعب ألا يتظاهر أو يظهر ضيقه وامتعاضه من ذلك الأداء لأن هناك من يخططون لتحويل هذا الضيق إلى فرصة للانقلاب على السلطة ولا يجب موافقتهم أو مشاركتهم.
وأعرب باسم خفاجى عن أسفة من سياسية مؤسسة الرئاسة وقال: "لا يجب موافقة الرئاسة والحكومة في الاستمرار في استفزاز الشعب بسلسلة لا تنتهي من القرارات غير الصحيحة أو المتأخرة أو غير الملائمة لواقع مصر وتحدياتها ويجب على التيار الإسلامي ألا ينجر إلى فكرة الانعزال عن بقية المجتمع. ولابد أن يجتهد هذا التيار في حماية حقوق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم في مصر حتى لو خالفت هذه الآراء مزاج هذا التيار.
وحذر من أن تستخدم بعض القوى المعادية لمصر أو الطامعة في الرئاسة والحكومة غضب الناس الحقيقي في إضعاف مصر أو إضعاف الرئاسة المصرية بحجة ضعف الأداء، والانقلاب على اختيارات الشعب المصري حتى لو كانت خاطئة من أجل الأقلية.
وقدم رئيس الحزب باسم خفاجى فى نهاية تصريحاته 30 حلاً لتدراك لأزمة وعلى رأسها ( إقالة رئيس الوزراء بشكل فوري وإعلان عن محاكمات عاجلة لأحداث الاتحادية وبورسعيد - والتوافق على حل مجلس الشورى بشكله الحالي - والدعوة إلى انتخابات برلمانية عاجلة - إيقاف أية تشريعات حالية - إعادة تشكيل الفريق الرئاسي - دعوة المعارضة للمشاركة العملية في الحكم - تجريم إثارة روح العنف من أي طرف - . تأكيد إنفصال الرئاسة عن الحزب، وأنها لكل المصريين - . تنازل المعارضة عن دعوات الانقلاب).
