لجأت المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح إلى التلاعب بأسعار الحديد من أجل ضمان استمرار الحكومة في فرض رسوم حماية على الحديد المستورد، وعدم التراجع عن القرار خاصة بعد اعتراض اتحاد الغرف التجارية وتزايد شكاوى المستوردين.

وواجهت المصانع  الارتفاعات التي حدثت من قبل التجار في أسعار حديد التسليح بقيمة 60 جنيهًا للطن بعد ساعات من أصدار منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قرار فرض رسوم حماية على الحديد ، بإصدار قرارات بتخفيض سعر الحديد بقيمة تتراوح بين 27 جنيها و43 جنيها للطن .

واضطرت مجموعة عز الدخيلة لحديد التسليح إلى تخفيض سعر الحديد بقيمة 43 جنيها للطن لتثبت للحكومة أنه لم يحدث أي ارتفاعات في الأسعار، وأن قرار فرض الرسوم على المستورد لن يؤثر على المستهلك ، كما قررت مجموعة بشاي للصلب تخفيض أسعار الحديد بقيمة ضئيلة.

وسجل سعر حديد عز الدخيلة بعد التخفيضات  4590 جنيها للطن بدلا من 4633 كما قررت مجموعة بشاي للصلب تخفيض سعر الطن بقيمة 27 جنيها  ليصل إلى  4913 جنيها للطن بدلا من 4940 جنيها للطن.

ومن جانبها قالت مصادر في شركة عز الدخيلة إن  المصانع قررت تخفيض الأسعار في شهر أكتوبر لمواجهة أي زيادات قد تحدث في أسعار الحديد خاصة بعد التزايد الشائعات عن رفع الأسعار بعد فرض رسوم حماية على المستورد .

ونفى المصدر وجود تلاعب من المصانع في أسعار الحديد، مؤكدا أن المصانع المحلية تعمل على توفير المنتج للمستهلك في حدود الأسعار المناسبة مع مراعاة الزيادات التي تحدث في سعر الطاقة، والخامات المستخدمة في الإنتاج .

وأوضح المصدر أن المصانع تعد حاليا كافة المستندات اللازمة لإثبات وجود إغراق للسوق المحلى بالحديد المستورد خاصة أن هناك كميات كبيرة تدخل شهريا للأسواق وتؤدى إلى توقف توزيع المنتج المحلى.

من جهته اتهم رمزى بخيت أحد كبار تجار الحديد المصانع بالتلاعب بالحكومة حيث اتخذت قرارات بتخفيض السعر بقيمة ضعيفة جدا في شهر أكتوبر فقط  لتثبت للحكومة أن القرار الخاص بفرض رسوم على المستورد كان صحيحا .

وقال رمزي أن الدليل على تلاعب المصانع بالحكومة هي قيام أحد المصانع وهو مصر الوطنية للصلب برفع السعر 100 جنيها للطن بعد وضع رسوم على المستورد لكن تراجع المصنع عن القرار، وأبلغ التجار بانه سيضع خصومات على السعر الجديد .

وأضاف : ما يحدث بين وزارة  الصناعة والمصانع المنتجة للحديد يشبه لعبة " القط والفأر " وهناك اعتراضات كبيرة  من المستوردين والتجار على قرار فرض سوم على المستورد.

اقرأ ايضا