قال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن حديد التسليح منذ 3 سنوات مضت، تتراوح أسعاره من قبل الثورة، ما بين 4900 إلى 5100 جنيه.

وأضاف خلال اجتماع الغرف اليوم، أن أسعار السلع الغذائية ترتفع بنسبة 70%، وفقًا لعملية العرض والطلب، لافتا إلى ضرورة فرض رسم إغراق على الحديد المستورد بواقع 15% بدلاً من الرسوم الحمائية الحالية البالغة 8%، وذلك يعتبر رسم الإغراق العادل.

وأكد أن الحديد المستورد أدى إلى ضعف مبيعات الشركات المصرية، مع تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة السعرية من واردات الحديد الصيني والأوكراني والتركي، وتوقفت بعض المصانع نتيجة لذلك عن الإنتاج، الأمر الذي ينذر بإفلاس تلك الشركات وخروجها من السوق لصالح المصدر الخارجي.

وأضاف أن السوق المصرية لا يفرض رسومًا جمركية على الحديد الوارد، بينما باقي الدول العربية تفرض رسومًا جمركية ما بين 5 إلى 10%، وهو ما شجع الدول المصدرة ذات الفائض الإنتاجي الدخول للسوق المحلية.

ولفت إلى أن تركيا فقدت أسواق ليبيا والعراق وسوريا واليمن، نتيجة للظروف الأمنية والسياسية بتلك الدول، الأمر الذي جعل مصانع تركيا تتجه إلى السوق المصرية لتعويض النقص في صادراتها، وهو ما أدى إلى انهيار العملة الأوكرانية، بسبب الصراع المسلح الذي أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاجها، خاصة أنها تعتمد على الخامات المحلية، وبالتالي قدراتها على خفض أسعار التصدير.

وأكد أن الرسوم الحمائية المفروضة على واردات حديد التسليح بواقع 7.3% بقيمة 290 جنيهًا للطن هي أقل من حماية ممكنة للصناعة المحلية في ظل تهديد الواردات الصينية.

اقرأ أيضًا: