وافق مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ بعد إعمال مقتضى الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على هذا المشروع.

وقال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، "وافق المجلس على إعمال قرار المحكمة الدستورية العليا على النحو المبين، ويعاد مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته بعد تعديله لما قررته المحكمة".

وقد أوضح فهمي في بداية الجلسة أن المواد التي تم تعديلها بما يتوافق مع مقتضى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا دون أية إضافة أو حذف لن يتم طرحها للتصويت على المجلس، وستكون في محل الموافق عليها.

وشهد مجلس الشورى برئاسة الدكتور احمد فهمي جدلا واسعا حول المادة 31  من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي قضت خلالها المحكمة الدستورية العليا بأن تكون للجنة العليا للانتخابات الحق وحدها في الدعوة للانتخابات وإدارة العملية الانتخابية استقلالا عن كل السلطات في الدولة، وليس لرئيس الجمهورية، وهو ما اعترض عليه النائب أشرف بدر الدين، متسائلا كيف يكون الحق للجنة العليا للانتخابات تحديد موعد الانتخابات دون سقف زمني؟". 

وقال المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، إن الدستور اعطى رئيس الجمهورية الحق في الدعوة للانتخابات في حالة الحل فقط وفي غير هذه الحالات أعطى الحق للجنة العليا للانتخابات.

وأضاف بجاتو بأن المادة تتسق مع باقي مواد مشروع القانون، موضحا أن الدستور نص على إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من بدء العمل بالدستور، وأن انقضاء المدة كان للضرورة ولكنها لم تلغ بل تم وقفها فقط وبالتالي يكون للجنة العليا الدعوة لإجراء الانتخابات مع امكانية العمل بنص الدستور بتحديد جدول زمني 60 يوما، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور عصام العريان  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن اللجنة العليا للانتخابات ليس من حقها قرار الدعوة للانتخابات لأن اختصاصها الإشراف فقط وليس الإدارة، مؤكدا أن قرار الدعوة حق لرئيس الجمهورية.

وحسم صبحي صالح مقرر مشروع القانون النقاش  بضرورة النص على حق اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات بحسب ما نصت عليه المذكرة التفسيرية للمحكمة الدستورية العليا فيما انتهت إليه من التعديلات الواردة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة.

وأقر مجلس الشورى استحداث النص الخاص بتنظيم تصويت العسكريين في الانتخابات في المادة 18 وتنص" واستثناءا من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون قيد ضباط,افراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وفقا للضوابط والاجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومي المصري ويجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الاول من يوليو 2020.

وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إن قرار المحكمة الدستورية بتصويت العسكريين ليس مفاجئا ولكن هناك إشكالية في التطبيق لأن الانتخابات قد تجرى في يوم واحد أو يومين وبالتالي وقتها يتطلب منح القوات المسلحة أجازة رسمية لكي يذهبوا للتصويت وهو ما يتعارض مع الأمن القومي، فضلا عن أن مشاركة القوات المسلحة في تأمين الانتخابات لم تكن من قبل ولكن نظرا للظروف التي نمر بها أصبحت تعمل على تأمينها وبالتالي هناك صعوبة للمشاركة بالتصويت، مؤكدا على ضرورة خروج القوات المسلحة عن الإطار السياسي والتحزب.

واضاف ان هناك إشكالية أخرى في قيد القوات المسلحة بقاعدة البيانات حتى لا تؤثر على سلامة وسرية المعلومات للقوات المسلحة والأمن القومي المصري، مؤكدا أن عدم تصويت القوات المسلحة في الوقت الحالي ضرورة لحين الخروج من هذه الفترة الحرجة، وهو ما تم التعاطي معه بالنص على تصويت القوات المسلحة في عام 2020.

واتفق معه المستشار حاتم بجاتو وزير المجلس النيابية، موضحا أن النص هو السبيل للدخول تدريجيا في تنظيم عملية تصويت القوات المسلحة بالانتخابات، في الوقت الذي اوضح فيه اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية أن هناك إشكالية في كلمة "أفراد الشرطة" وهو ما رد عليه المستشار بجاتو بأنه لا يوجد تجنيد في الشرطة وبالتالي لا يوجد إشكالية.

وقال الدكتور عصام العريان إنه يجب التفرقة بين إقرار الحق وبين تنظيم الحق، موضحا أن أفراد القوات المسلحة لهم الحق مثل أي مواطن ولكن هناك ظروف حالية تنظيم ذلك خاصة في ظل مشاركة القوات المسلحة في تأمين الانتخابات.

وأقر المجلس إعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا بالمادة 22 الخاص بقاعدة بيانات الناخبين.

كما وافق نواب الشورى على حظر الشعارات او الرموز الدينية او غيرها متى كان من شانها تهديد الوحدة  الوطنية او الاساءة اليها  كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين او الجنس او الاصل.