وجه النائب طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى، انتقادات حادة لموازنة الهيئات القضائية؛ بسبب إدراج مبلغ 950 مليون جنيه لوزارة العدل في الموازنة العامة للدولة برقم واحد دون توضيح لتوزيعات المبلغ، مستنكرًا حالة السرية التي تحيط بأموال الصناديق الخاصة بوزارة العدل.
وهاجم عبد المحسن تحريك أحد القضاة لدعوى يطالب فيها بصرف مكافآت العمل الصيفي لمدة 5 سنوات سابقة وانضمام آلاف القضاة لهذه الدعوى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس السبت، لمناقشة موازنة وزارة العدل.
ومن جانبه أوضح ممثل وزارة العدل أن موظفي وزارة العدل لا يتقاضون أي مكافآت عن العمل الصيفي، مشيرًا إلى أن مكافآت العمل الصيفى هي شأن يتعلق بالقضاة ولا شأن لوزارة العدل بها، مشيرًا إلى أن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة لا يتقاضون بدلات أو مكافآت.
وأضاف أن عدد موظفي وزارة العدل يقدر بحوالي 24 ألف موظف ما بين خبراء و أعضاء فنيين بالشهر العقاري و خبراء وإداريين بديوان عام الوزارة و تتولى الوزارة توزيع المبلغ المخصص لهاعلى العاملين بعد توريده إليها من وزارة المالية في صيغة رقم واحد في الموازنة كما أن الوزراة قد تقدمت بطلب لزيادة ميزانيتها بمبلغ 40 مليون جنيه إضافية.
ومن جانبهم طالب أعضاء اللجنة وزارتي المالية والعدل بالتقدم ببيان تفصيلي يوضح بنود إنفاق هذه الموازنة وتوزيع الأجور حتى يتسنى للجنة مناقشة الموازنة وإقرارها.
