حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، جلسة 18يونيو الجاري لنظر الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، للمطالبة بإلزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة "تمرد" والقبض عليهم ومموليهم ومصادرة مطبوعاتهم.

وقالت صديق في حيثيات الدعوى، إن "وزير الداخلية ملزم بإعمال الإجراءات الواردة في قانون الشرطة بشأن حفظ الأمن العام ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام".

وأضاف، أن "الخروج عن الشرعية أصبح مألوفا بسبب سلوك مؤسسات القضاء والأمن والإعلام ضد الثورة، الأمر الذي شجع أنصار الثورة المضادة على تكرار محاولاتهم التخريبية"، حسب قوله.