رئيس التحرير: عادل صبري 10:30 صباحاً | الخميس 22 أكتوبر 2020 م | 05 ربيع الأول 1442 هـ | الـقـاهـره °

الانتخابات البرلمانية.. حائرة بين تقسيم الدوائر وترسيم المحافظات

الانتخابات البرلمانية.. حائرة بين تقسيم الدوائر وترسيم المحافظات

أخبار مصر

البرلمان المصري_ ارشيفية

تخبط حكومي و هجوم سياسي

الانتخابات البرلمانية.. حائرة بين تقسيم الدوائر وترسيم المحافظات

عبدالغني دياب 12 أكتوبر 2014 18:30

ما بين ترسيم المحافظات وتقسيم الدوائر الانتخابية، تدور الأحزاب المصرية في حلقة مفرغة في انتظار يوم الحسم لاختيار مرشحيهم سواء في مقاعد الفردى أو القائمة، في تصريح خاص بـ"مصر العربية" حسمت وزارة التنمية المحلية، الأمر بأن تقسيم الدوائر سيخرج قبل التعديل الجغرافي المنتظر، إلا أن وزير العدل نفى ذلك.

فقالت لمياء محمدين حافظ، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى وفقا للتوزيع الجغرافي الحالي وعلى قاعدة البيانات التي تمت عليها انتخابات الرئاسة الماضية مع مراعاة التغيرات التي يمكن أن تطرأ على قواعد البيانات فيها، ولن تنتظر الانتخابات ترسيم المحافظات المفترض إعلانه.

وشددت المتحدث باسم الوزارة لـ "مصر العربية" على أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيخرج خلال أيام، ولن يرتبط بالترسيم الجديد، للمحافظات الجديدة وسيعتمد على الترسيم الحال

ولفتت حافظ إلى أن مشروع ترسيم المحافظات حتى الآن محل دراسة ومن المتوقع خروجه بعد 5 أشهر على الأقل، لأن الدراسات التي أجريت على الموضوع تحتاج وقتا كبيرا لتنفيذها.

وأشارت حافظ، إلى أن التقسيم الفعلي للمحافظات واتخاذ مقررات إدارية لها وللأفرع الخاصة بها من أقسام وأحياء وغيرها يحتاج لوقت طويل قد يصل لسنين، لأن الأمر متشابك بين عدة وزارت منها الزراعة والري والإسكان والتخطيط.

الوفد يرحب

تصريح التنمية المحلية لقى قبولا لدى المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد والقيادي بتحالف الوفد المصري الانتخابي، مشيرًا إلا أن ذلك لن يؤثر على اختيارات الأحزاب بل سيخدمها في اختيارات النواب بعدما سيخرج قانون تقسيم الدوائر للنور.

ولفت أبو شقة في تصريح لمصر العربية" التقسيم الجديد سيجبر الأحزاب على اختيار المرشحين بدقة عالية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيكون أكثر تحديد للمناطق حسب تعداد السكان فيها وليس كما كان يجرى في السابق بأن يتم تقسيم الدوائر حسب المساحة الجغرافية.

 

وأكد سكرتير الوفد أن الأحزاب المصرية ستتوصل خلال أيام للاتفاق على 120 مرشحًا خاصين بالقائمة وسيتم ذلك بسهولة ويتنافسون على مقاعد الفردي.

وعن وجود حوار مجتمعي بين الحكومة والأحزاب حول تقسيم الدوائر قال أبو شقة: إن الأمر لا يحتاج لذلك لأن المطلوب هو الإسراع بإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق لأن البلاد مر عليها 4 سنوات بدون برلمان.
 

حجة الحكومة

أما ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي فيقول معلقا على تصريح التنمية المحلية قائلا: هذا التصريح في محله لأن ترسيم المحافظات لا يعيق تقسيم الدوائر إلا أن الحكومة تتخذ من الربط بينهما حجة لتأخير البرلمان.

وتوقع الشهابي خروج قانون تقسيم الدوائر منصف نوفمبر المقبل.

 

تضارب حكومي

إلا أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل قال في تصريحات صحفية له اليوم، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لن يصدر قبل الانتهاء من إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى خطة ترسيم المحافظات الجارى إعدادها منذ أغسطس الماضي.
 

ولفت الوزير إلى أن المنطق يحتم علينا الانتظار، وتأجيل إصدار قانون تقسيم الدوائر لما بعد الانتهاء من ترسيم المحافظات حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، من مباشرة أعمالها بطريقة أكثر وضوحًا.

وبحسب تصريحات صحفية لرئيس الوزراء إبراهيم محلب منذ أيام بأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيخرج نهاية أكتوبر الجاري على أن تتم الانتخابات البرلمانية في موعدها قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن مشروع إعادة ترسيم المحافظات المصرية كان ضمن خطة طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء ترشحه للبرلمان، على أن تستحدث المحافظات بعد توليه الحكم.
 

المحافظات الجديدة

وفى تصريحات صحفية لوزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب قال إنه تم الاتفاق على استحداث ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء، والعلمين "العلمين، الضبعة، الحمام ، وفوكه"، ومحافظة الواحات "الواحات البحرية والفرافرة"، بينما ظل عدد من محافظات الوجه البحري محتفظا بحدوده القديمة، وهي محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأنه جار ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والسويس، ليصل عدد أقاليم مصر إلى 11 إقليمًا بدلا من 7 .

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أعلنت الحكومة المصرية أنها ستعيد ترسيم المحافظات ففي عام 1986 صدر قرارا جمهوريا قسم مصر إلى 27 محافظة، لتضاف إليها في 17 إبريل 2008 حلوان و6 إكتوبر كمحافظتين مستقلتين وتم إلغاء القرار بعد ثورة يناير.

وبذلك عادت حلوان إلى القاهرة وعادت مدينة السادس من أكتوبر إلى الجيزة، وفي الـ9 من ديسمبر عام 2009 صدر قرارا جمهوريًا بتأسيس محافظة الأقصر.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان