قالت لمياء محمدين حافظ، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى وفقا التوزيع الجغرافي الحالي وعلى قاعدة البيانات التي تمت عليها انتخابات الرئاسة الماضية مع مراعاة التغيرات التي يمكن أن تطرأ على قواعد البيانات فيها، ولن تنتظر الانتخابات ترسيم المحافظات المفترض إعلانه.
وشددت المتحدث باسم الوزارة لـ "مصر العربية" على أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيخرج خلال أيام، لن يرتبط بالترسيم الجديد، للمحافظات الجديدة وسيعتمد على الترسيم الحالي.
ولفتت حافظ إلى أن مشروع ترسيم المحافظات حتى الآن محل دراسة ومن المتوقع خروجه بعد 5 أشهر على الأقل، لأن الدراسات التي أجريت على الموضوع تحتاج وقتا كبيرا لتنفيذها.
وأشارت حافظ، إلى أن التقسيم الفعلي للمحافظات واتخاذ مقررات إدارية لها وللأفرع الخاصة بها من أقسام وأحياء وغيرها يحتاج لوقت طويل قد يصل لسنين، لأن الأمر متشابك بين عدة وزارت منها الزراعة والري والإسكان والتخطيط.
وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد صرح منذ أيام بأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيخرج نهاية أكتوبر الجاري على أن تتم الانتخابات البرلمانية في موعدها قبل نهاية العام.
يذكر أن مشروع اعادة ترسيم المحافظات المصرية كان ضمن خطة طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء ترشحه للبرلمان، على أن تستحدث المحافظات بعد توليه الحكم.
وفى تصريحات صحفية سابقة لوزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب قال إنه تم الاتفاق على استحداث ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء، والعلمين "العلمين، الضبعة، الحمام، وفوكه"، ومحافظة الواحات "الواحات البحرية والفرافرة"، بينما ظل عدد من محافظات الوجه البحري محتفظا بحدوده القديمة، وهي محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأنه جارٍ ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والسويس، ليصل عدد أقاليم مصر إلى 11 إقليما بدلا من 7.
اقرأ أيضًا:
