طالب وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، الدول المانحة، بتقديم دعم مالي للموازنة الفلسطينية، بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.

وقال مصطفى خلال كلمة ألقاها خلال مؤتمر غزة الدولي لإعادة الإعمار، "مع مطلع العام القادم، تحتاج الموازنة الفلسطينية إلى دعم دولي خارجي إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، حتى نفي بالتزاماتنا تجاه المواطنين".

وأضاف أن موازنة العام الجاري عاجزة، وتعاني من فجوة تمويلية، دون أن يحدد تلك الفجوة، لكن رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله قد قدر الفجوة بنحو 600 مليون دولار أمريكي قبل نحو أسبوعين، خلال لقائه مع صحفيين.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار، شكل ثقلا كبيرا على كاهل مالية الحكومة وموازنتها، وتابع: "لذا نحن بحاجة لهذا المبلغ حتى نكون قادرين على العمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".
 

وبلغ العجز في الموازنة الفلسطينية للعام الجاري نحو 30 ٪ من إجمالي قيمة الموازنة المقدرة بنحو 4.21 مليار دولار أمريكي، أي أن قيمة العجز تبلغ 1.26 مليار دولار، يضاف لها 300 مليون دولار أمريكي العجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية).
 

ووصل إجمالي الدعم والمساعدات المالية التي تلقتها الحكومة الفلسطينية، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 755 مليون شيكل (215 مليون دولار)، 80 %  منها مساعدات مالية عربية.
 

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدعم المالي العربي للموازنة الفلسطينية خلال العام الماضي 2013، نحو 1.39 مليار شيكل (396 مليون دولار أمريكي)، موزعة بين السعودية وقطر ومصر والعراق والجزائر وعمان والإمارات العربية المتحدة. 

اقرأ أيضا