كشف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن وزارة الصحة والسكان قررت إسناد حق استيراد وتوزيع عقار سوفالدي الجديد إنتاج شركة جلياد الأمريكية لعلاج فيروس سي إلى شركة "فارما أوفر سيز" للأدوية المحسوبة على القطاع الخاص والمملوكة لشقيقة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رغم امتلاك الدولة شركات وطنية قادرة على القيام بهذه المهمة بتكاليف أقل ولصالح الشعب المصري.

وشدد في تصريح لـ"مصر العربية" على رغم أن هذا يعد استراتيجيًا ويمس الأمن القومي للدولة إلا أن السمسرة والعمولات هي شعار المرحلة، موضحًا أنه من ضمن شروط التعاقد أن تلتزم اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بتقديم بيانات المرضى بعد أن يكتبوا إقرارًا لاستخدام الدواء، وهذا ما يتم مع الدول التي تستخدم الدواء بـ1%  من سعره بأمريكا.

وأضاف فؤاد أن التجارب الإكلينيكية لسوفالدي تمت تجربته على 500 مريض من العالم منهم 28 مصريًا مصابًا بالجين الرابع من فيروس سي المنتشر بمصر، ونظرًا لأن هذه التجارب غير كافية فالشركة تعمل حاليًا من خلال طرح سوفالدي بعدد من الدول وأولها مصر على تقييم الدواء ورصد ومعرفة أثاره بعيدة المدى على المرضى، وبالتالي فإن الشركة تستثمر في 75% من دول العالم لمدة 15 عامًا.

وتابع مدير المركز المصري أن هذا يعني أن الدواء تتم تجربته على ملايين المرضى المصريين، مشددًا على أننا بحاجة لاستخدام الدواء للتمكن من الحكم عليه خلال 6 أشهر على الأقل ولكي نتأكد من سلبية نتائج تحاليل المريض الخاضع للعلاج وأيضًا ضمان عدم رجوع الفيروس بالجسم مرة أخرى.

وطالب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالخروج على المصريين لإعلان نتائج التجارب المصرية التي أجريت على 100 مريض وانتهت في أغسطس الماضي، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعتبر هذه النتائج سرًا حربيًا غير قابل للإعلان.

وأوضح أن هناك حوالي مليون و150ألف مريض سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني حتى اليوم في حين أن الدفعة الأولى من العقار تستهدف علاج 60 ألف حالة فقط، مشددًا على أن المريض قام بعمل اختبارات وتحاليل بمبالغ تتراوح من 450 إلى 800 جنيهًا حتى يستعد للفوز بجرعة دواء وأخرين حضروا من المنيا وأسيوط للخضوع للفيبروسكان غير المتوافر في محافظات عديدة حيث تمتلك مصر 10 أجهزة فقط نصفها في القاهرة الكبرى، متسائلًا: فماذا عن المرضى الذين تكبدوا كل هذا الشقاء؟ وماذا سنفعل لهم؟.

ومن جانبه، تساءل الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو نقابة الصيادلة، قائلًا: لماذا ترفض وزارة الصحة الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بتسجيل أو تسعير أو توزيع عقار سوفالدي أو سوفوسبوفير؟، أليس من حق هؤلاء المرضى معرفة تفاصيل المفاوضات التي تمت بين الوزارة والشركة مالكة العقار؟، أليس من حقهم معرفة بنود الاتفاق أو البروتكول أو العقد المبرم بين الوزارة والشركة مالكة العقار؟، هل تعتبر الوزارة أن هذه الأمور أسرارًا حربية لا يجوز إعلانها؟ ما سر كل هذا التكتم على هذه الصفقة؟.

وشدد على أن هناك مخالفة ترتكبها وزارة الصحة حيال نص المادة (68) من دستور 2014 والتي تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

اقرأ أيضاً