شكّل وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، لجنة برئاسته وعضوية نوبيين وحكوميين، لبحث تنمية النوبة، جنوبي مصر، وهو ما عدّه مهتمون بالملف النوبي، أول تحرك لتفعيل دستور 2014 تجاه حقوق النوبيين المهجرين منذ 51 عامًا.

وقال أشرف العشماوى، مساعد وزير العدالة الانتقالية والأمين العام للجنة، في تصريحات صحفية، مساء أمس، إن "تشكيل اللجنة، يعد هو الأول من نوعه، من قبل الدولة، منذ 13 أكتوبر 1963 (يوافق تهجير كبير للنوبيين من جانب الدولة مع بناء السد العالي، أحد أكبر الخزانات المائية الصناعية في العام)".

ولفت العشماوي إلي "جدية الحكومة فى المضى قدما لإنهاء مشكلة أهالى النوبة بجانب القيام بزيارة الأسبوع المقبل، لمنطقة النوبة للاستماع إلي الأهالي ومطالبهم".

وأوضح أن مدة عمل اللجنة 6 أشهر بدأت عملها من اليوم، وتضم فى تشكيلها شخصيات نوبية ومتخصصين نوبيين وممثلين حكوميين.

وأشار العشماوي إلى وجود ملامح مشروع قانون تنمية النوبة، يتسق مع النص الدستورى الخاص بتعمير منطقتها، وينص على إنشاء هيئة عليا لتنمية وتطوير وإعادة توطين أهاليها، فى النوبة القديمة، وحمل نفس الأسماء والمسميات القديمة، احتراما لثقافتهم والحفاظ على هويتهم.

وتنص المادة مادة (236) في الدستور الحالي علي التالي :" تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات، تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وبحسب قرار وزير العدالة الانتقالية، تهتم اللجنة بوضع مقترحات مشروع قانون للتنمية المتكاملة لمنطقة النوبة وضفاف بحيرة السد، وذلك من خلال مشاركة أهاليها، بحيث تكون لهم الأولوية فى الاستفادة من التنمية العمرانية والاقتصادية، ووضع مقترحات للحفاظ على الهوية والأنماط الثقافية وبنية المجتمع المحلى للنوبة.

وهو ما اعتبره مهتمان بالملف النوبي، أول تحرك لتفعيل دستور 2014 تجاه حقوق النوبة التي تضمنها.

وقال حسين عبد المجيد (أحد أبناء النوبة والمهتم بالملف النوبي)، إن "تشكيل اللجنة بادرة جيدة، وهي أول تحرك فعلي لتفعيل الدستور بخصوص حقوق مصريين هم أبناء النوبة"، مشيرا إلي أن "عودة النوبيين لأراضيهم من أهم المطالب وينتظر التنفيذ بحسب الدستور خلال 10 سنوات".

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أكد عبد المجيد على أهمية أن تكون اللجنة ممثلة لكافة المجتمع النوبي وتتواصل معهم.

وهو ما اتفق معه حسام عبد اللطيف، منسق اتئلاف العودة النوبية (غيرحكومي)، قائلا: "تشكيل لجنة برئاسة وزير، أمر نقدره وخطوة إيجابية، ويجب أن يكون في جو من الشفافية ومشاركة كافة المجتمع النوبي، لاسيما الشباب الذين كان لهم دور كبير بالتوعية بالدستور".

وأشار عبد اللطيف، إلى أن أعداد النوبيين داخل مصر وخارجها، لا تقل عن 3 ملايين مواطن، فضلا عن 100 ألف نوبي يعيشون في مناطق التهجير سواء في أسوان أو نصر النوبة .

وطالب عبد اللطيف الحكومية بتفعيل هذه اللجنة وضم شباب لها والسعي نحو تحقيق مطالب النوبيين العادلة.

وأهالي النوبة تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، مطلع الستينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع إنشاء السد العالي المصري، ويتواجدون بكثرة في الإسكندرية والقاهرة.

وأجملت دراسة صدرت عام 2010 عن لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئات النوبية فى الإسكندرية، المطالب النوبية في 4 مطالب، هي تنفيذ حق العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلى، حسبما نصت عليها فى بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة، والتى تم التصديق عليها دستورياً، وإعادة فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية المجحفة، ومعاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية سواء فى المخصصات المالية أو العينية، والاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبى فى وسائل الإعلام المختلفة، سواء المرئية منها أو المسموعة أو المقروءة.