أعلن وزير المالية هانى قدرى، قرب الانتهاء من مشروعى قانونى الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، ما سيمثل نقلة نوعية كبيرة فى الفكر الضريبى، حيث يستهدف قانون القيمة المضافة إزالة تشوهات النظام الحالى لضريبة المبيعات.
وقال قدرى، فى تصريح له أمس السبت، إنه سيتم رفع حد التسجيل تيسيرا على المجتمع الضريبى مع إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة إلا بعض الخدمات التى سيتم استثناؤها بوضعها فى جدول خاص بمشروع القانون المقترح إلى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التى تخضع لضريبة بقيم قطعية.
وأشار إلى السماح برد ضريبة السلع الرأسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية، وهو ما سيسهم فى إعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات بالقطاع الإنتاجى.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد الذى سيحل محل ضريبة المبيعات، لن يتسبب فى رفع الأسعار، حيث إن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع فى نظام خصم الضريبة، فضلا عن توحيد السعر العام للضريبة، ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التى تخضع حاليا لسعر أعلى فى ظل ضريبة المبيعات.
وقال وزير المالية إن السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها فى ظل ثلاثة ظروف: هى استفادة مالكى السيارات من دعم الطاقة إلى جانب ما تعانى منه مصر من أزمة مرور، والثالث الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السيارات الأوروبية الواردة لمصر بحلول العام 2019 تنفيذا لاتفاقية الشراكة.
وأشار إلى استمرار الإعفاء من الضريبة الذى تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل، مراعاة لمحدودى ومتوسطى الدخل، حيث تشير الدراسات إلى أن إنفاق المواطن المصرى على الغذاء يستحوذ على 45% من إجمالى دخله الشهرى.
وأوضح أن قانون القيمة المضافة قد يزيد حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية، وهو ما يعادل نسبة 5ر1% من الناتج المحلى الإجمالى. وحول أهداف مشروع قانون الجمارك الجديد، قال قدرى: "إنه يستهدف حماية الصناعة المصرية التى تتعرض لضرر كبير نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة، حيث سيسهم القانون فى إزالة هذا الضرر من خلال تشديد العقوبات وسد ثغرات أنظمة الإفراج الجمركى المختلفة سواء الإفراج المؤقت أو نظام رد الضرائب "الدروباك".
اقرأ ايضا
