طالب علاء إبراهيم، رئيس نقابة الضرائب على المبيعات بالجيزة، بتأسيس حزب سياسي عمالي لتمثيل العمال داخل كل دولة، والمشاركة في تشريعاتها، موضحًا أنه من الممكن أن يتحول النقابي إلى سياسي ولكن لا يمكن تحول السياسي إلى نقابي.

جاء ذلك، خلال افتتاح مؤتمر النقابات المستقلة في البلدان العربية، اليوم الأحد، فاعليات اليوم الأول من الجلسات الحوارية، في دولة الأردن، بمشاركة مصر والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب، وذلك لمناقشة الواقع والتحديات والفرص لكل المنظمات النقابية المستقلة في دول المنطقة، ودور النقابات المستقلة من حيث التشريعات الدستورية والقانونية، والعمل على تعاون عربي مشترك بين النقابات المستقلة.
 

وسرد إبراهيم، التجربة المصرية في تكوين النقابات العمالية، بدءًا من إصدار قانون 5، مرورًا بقانون 35، وتأسيس الاتحاد العام، وسياسة الخصخصة التي مرت بها مصر، والتي أضرت بالعمال في المعاشات المبكرة، بالإضافة إلى احتجاجات عمال غزل المحلة في 2006، ومطالب العمال في 2009 بإنشاء نقابات آخرى، ثم قيام ثورة 25 يناير، وطلب الشعب فيها بالعدالة الاجتماعية، ومنها حرية إنشاء نقابات حقيقية تمثل عمالها وتدافع عن مصالحهم.
 

وأوضح إبراهيم، أن الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، في حكومة عصام شرف، أعلن حينذاك عن إنشاء المنظمات النقابات، ولم يضع الحد الأدنى للتنظيم النقابي، الأمر الذي جعل النقابات تُأسس على خطاء، وأصبح هناك الكثير من النقابات الورقية، وأيضًا نقابات تابعة لأصحاب أعمال، الأمر الذي أضر بسمعة النقابات المستقلة.
 

وكشف إبراهيم، أن الخلاف الذي دار بين كمال أبوعيطة وكمال عباس، في فترة تولي "البرعي" وزارة القوى العاملة، أدى إلى تفكك الحركة النقابية في الفترة الأخيرة، ولكن الشباب استمر وناضل في بناء التنظيم النقابي من جديد.
 

وأشار إبراهيم، إلى أن من أسباب إنهيار الرموز النقابية في مصر وفقد شعبيتها، هو استقطاب كمال أبو عيطة وتعينه وزيرًا للقوى العاملة في حكومة الببلاوي.
 

واستطرد: "بسبب الخلاف، تأسست اتحادات كثيرة للنقابات المستقلة، وهذا يفكك الحركة النقابية، وكان أخرها إنشاء الاتحاد المصري للعمل، وهو يعمل بشكل تفيك للنقابات".

ونوَّه إبراهيم، إلى أن النقابات في مصر تعمل على عدة موضوعات في الفترة الحالية، منها؛ مناقشة مسودة قانون العمل الجديد، وعودة المفصولين، والعدالة الضريبية، والحد الأدنى للأجور، وقانون النقابات.
 

وأوصى إبراهيم، بالكشف عن نقابات العمال التي يسيطر عليها العمال، والنقابات الورقية فقط، وتحصيل الاشتراكات وتوريدها للاتحاد القطري لكي يتقوى الاتحاد، والمساعدات الدولية يجب أن تكون على قدر احتياجات العمال والنقابات الحقيقية.

وشدد إبراهيم، أنه من الضرور على النقابات، إعداد كوادر عمالية حقيقية تستطيع أن تقود المسيرة السياسية، لافتًا إلى أن الحكومة تتعمد التأخير في إصدار القوانين المنظمة للعمل السياسي للعمال.