رئيس التحرير: عادل صبري 02:58 مساءً | السبت 04 يوليو 2020 م | 13 ذو القعدة 1441 هـ | الـقـاهـره °

شكوى بهولندا ضد 6 مسؤولين مصريين

شكوى بهولندا ضد 6 مسؤولين مصريين

أخبار مصر

المستشار وليد شرابي

أبرزهم عدلي منصور والببلاوي وإبراهيم

شكوى بهولندا ضد 6 مسؤولين مصريين

وكالات 20 سبتمبر 2014 05:53

تقدم أربعة مواطنين هولنديين، بشكوى أمام جهات التحقيق ببلادهم، ضد 6 من المسؤولين المصريين، اتهموهم فيها بالشروع في قتلهم والتسبب في إصابتهم، جراء اعتداء قوات الشرطة والجيش على المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي".

وقال المستشار وليد شرابي، الأمين العام للمجلس الثوري المصري (الذي أسسه مصريون معارضون بالخارج) في بيان أصدؤه أمس الجمعة: إن "الأربعة تواجدوا خلال اعتصامات الثوار التي تمت أمام دار الحرس الجمهوري والمنصة، وفي محيط ميدان رابعة العدوية في غضون عام 2013، وخلال هذه الفاعليات قامت قوات من الجيش والشرطة بإطلاق النار على المعتصمين مما أدى إلى إصابتهم".


 

واتهمت الشكوى، بحسب شرابي، كلا من عدلي منصور، رئيس الجمهورية المعين ورئيس مجلس الأمن الوطني في تلك الفترة، وحازم الببلاوي رئيس الوزراء، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، ومحمد فريد التهامي رئيس جهاز الأمن الوطني (وجميعهم أعضاء بمجلس الأمن الوطني)، ومحمد أحمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري، ومدحت المنشاوي قائد قوات العمليات الخاصة في الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، بأنهم جميعاً شرعوا في قتلهم وتسببوا في إصابتهم.


 

وأشار شرابي إلى أن "إعداد ملف الدعوى استغرق عدة أشهر، وتوصل إلى اختصاص جهات التحقيق والمحاكم في هولندا (موطن المجني عليهم) بالتحقيق والحكم في الجرائم التي ارتكبت في حق مواطنيهم".


 

وأوضح أن "المحاكم الهولندية غير مختصة بالتحقيق أو الحكم على الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصانة المنصب الذي يشغله حاليا".


 

وأضاف: "القانون الهولندي يجيز إصدار حكم غيابي ضد المتهمين بالإدانة في حالة عدم حضورهم للمحاكمة، ولا يقبل الطعن على هذا الحكم من قبل المتهمين إلا بعد حضورهم بأشخاصهم أمام محكمة الطعن".


 

وتابع: "في حالة عدم صدور حكم بالإدانة على المتهمين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكون المجني عليهم ضحايا أوروبيين أصيبوا أثناء ارتكاب المتهمين لجرائم ضد الإنسانية".


 

واعترف شرابي في بيانه أن "القضية ليست سهلة وتحتاج إلى جهد شاق من المحامي والمجني عليهم (رفض الإفصاح عن هويتهم)"، مشيرا إلى أن "هذه هي بداية دعوى قضائية جديدة ضد رموز النظام الحاكم في مصر"، على حد قوله.


 

كان سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون، يمثلون أطيافا مختلفة من القوى السياسية المعارضة للسلطات الحالية بمصر والمستقلين، قد دشنوا "المجلس الثوري المصري"، في إسطنبول التركية، في أغسطس الماضي، ليكون "كيانا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير 2011"، بحسب البيان التأسيسي للمجلس.


 

المجلس عرف نفسه في بيانه التأسيسي بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ".

 

اقرأ أيضًا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان