أرجع طارق عباس رئيس الائتلاف المصري لذوي الإعاقة أسباب صدور قرار نقل تبعية المجلس القومى لشؤون الإعاقة لوزارة التضامن، إلى سيطرة الأطماع والمصالح الشخصية، المتمثلة في كثرة الشكاوى إلى رئيس الوزراء، وعدم إدارة الموازنة بشكل منضبط، وكذلك وجود مخالفات مالية وإدارية رصدتها اللجنة المكلفة بذلك من رئاسة الوزراء.
وأوضح عباس لـ"مصر العربية" أن غادة والى وزير التضامن أفادت أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قام بتشكيل لجنة منذ أكثر من شهر لدراسة مشاكل المجلس القومى للإعاقة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستعين بتقارير الأجهزة والهيئات مثل التنظيم والإدارة والرقابة الإدارية والجهاز المركز للمحاسبات والأمن الوطني وهذه الجهات لديها من الملفات ما تكتظ به الأدراج بسبب الشكاوى الصحيحة والكيدية والبلاغات الصحيحة والانتقامية.
وأكد أن رئيس الوزراء طلب من الوزيرة في تفعيل دور المجلس، والاستجابة إلى طلبات المعاقين، وإعداد القوانين المتوافقة مع الدستور لضبط هذا الموضوع، و حل المشاكل التي يشتكى منها أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة المختلفة، ووضع طلبات المعاقين تحت التنفيذ، ووضع استراتيجية واضحة للمجلس، و إعداد موازنة وميزانية واضحة ومفصلة، وضبط الهيكل الإداري وحل مشاكل الموظفين، والتعاون مع الجهات الدولية لدعم المعاقين.
وأشار رئيس الائتلاف المصري لذوي الإعاقة إلى أن فشل الدكتور حسام المساح رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة في إدارة المجلس هو السبب في قرار رئيس الوزراء .
اقرأ ايضا:
