أكد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف استرداد الأموال المهربة، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المصرية والسويسرية لسرعة استعادة تلك الأموال والانتهاء من هذا الملف.
كانت لجنة برلمانية قدرت في سبتمبر 2012 حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي، لم يعرف تحديدًا كم منها في سويسرا.
وأضاف محلب خلال استقبله ماركوس ليتنر السفير السويسري بالقاهرة، لمتابعة آخر التطورات بشأن هذه الأموال، وإجراءات رفع التجميد السويسري عنها، وفقًا لبيان له اليوم الخميس، أن هذه الاموال المهربة هى حق لأبناء الشعب المصرى، ولابد من عودتها فى أقرب وقت وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
ووفقًا للبيان، قال ماركوس ليتنر السفير السويسري بالقاهرة، إن هناك تعاونًا مهمًا مع النيابة العامة ووزارة العدل المصرية في ملف استعادة الأموال المصرية ومكافحة غسيل الأموال، وأن هناك تحركًا جادًا حاليًا في هذا الاتجاه.
وأضاف أن الجانب السويسري قام بتجديد تجميد تلك الأموال لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها محامو أصحاب تلك الأموال عليهم.
ووفقًا للبيان، اتفق الجانبان على استمرار التواصل بين السفارة السويسرية والجهات القضائية المصرية للإسراع باسترداد تلك الأموال، مع استمرار العمل على تذليل أي معوقات قد تقف في طريق هذا الأمر.
وكان ڤالنتين زيلويجر المدير القانونى بالوزارة الاتحادية السويسرية رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة فى سويسرا في تصريحات صحفية لمراسلي صحف مصرية بجنيف، الاثنين الماضي، قال إن هناك بعض السلبيات من الجانب المصري تعرقل الإفراج عن الأموال المنهوبة حتى الآن، رغم استمرار اللقاءات والتعاون بين السلطات في كلا البلدين، وأن حكومته جمدت أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته ورموزه التى تبلغ حوالى 700 مليون دولار على الفور منذ رحيل النظام عام 2011، من أجل حماية أموال الشعب المصري.
وأضاف زيلويجر، أن بلاده وافقت على استرداد تونس لأموالها المهربة نظرًا للتعاون الجيد بين الطرفين.
اقرأ أيضًا:
مصر تتسلم بروتوكول "استرداد الأموال المهربة" الموقع مع بريطانيا
