تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين، بدعوى خصومة حملت رقم 710، ضد المستشار محمود كامل الرشيدي، القاضي المختص بقضية القرن للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لمخاصمته في محاكمة القرن، وذلك لوجود أخطاء مهنية فادحة وقع فيها المستشار المكلف بمباشرة القضية.

وأوضحت اللجنة، في دعوتها، أن القاضي قام بمنع المدعين بالحق المدني من تقديم مستنداتهم أمام المحكمة، حيث كان من المفترض أن تستمع لدفاع المدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى تقديمهم مذكراتهم، مشيرين إلى أنه في المقابل استمع القاضي لدفاع المتهمين، وسمح لهم بتقديم مذكراتهم، بل واستمع إلى مرافعات المتهمين بنفسهم بالمخالفة للقانون رقم 271 للإجراءات الجنائية.

وأشارت اللجنة، في بيان لها اليوم، الخميس، إلى أن من بين الأخطاء التي وقع فيها القاضي السماح بأن يتم البث للمحاكمة لقناة فضائية خاصة على الرغم من كونها قضية أمن قومي، ويجب أن تبث على التلفزيون المصري فقط، كما فعل القاضي الذي سبقه، لذلك يحاط بالشكوك حول هذا القرار.

وأكدت اللجنة، أن القاضي تعاطف مع المتهمين، وبكى أثناء الاستماع لمرافعتهم عن أنفسهم، وهذا يخالف القواعد القانونية للتقاضي.

وتابعت اللجنة، أن القاضي يجب أن يكون محايدًا ولا يتأثر ولا يتعاطف مع أي متهم داخل قفص الاتهام، مشددة على أن المتهمين مسؤولون عن جميع ما حدث خلال ثورة 25 يناير، كما أنهم متورطون في الدماء التي سالت، حتى وإن كان الإخوان هم من قاموا بقتل المتظاهرين، ولكن نظام مبارك هو من كان يحكم آنذاك، فلماذا لم يتم منع الإخوان من ارتكاب تلك الجرائم في حق أبناء الشعب المصري.

اقرأيضاً