رئيس التحرير: عادل صبري 10:42 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

رئيس مواطنون ضد الغلاء: في المائة يوم الأولى للسيسي الغلابة محلك سر وأسوأ

رئيس مواطنون ضد الغلاء: في المائة يوم الأولى للسيسي الغلابة محلك سر وأسوأ

أخبار مصر

العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء

في حوار مع مصر العربية..

رئيس مواطنون ضد الغلاء: في المائة يوم الأولى للسيسي الغلابة محلك سر وأسوأ

حوار: محمد رشاد 17 سبتمبر 2014 18:12

صورة البطل تتحطم أمام "لقمة العيش"

الأسعار ترتفع بصورة جنونية وتنذر بثورة جياع

أين الحكومة من جشع رجال الأعمال؟

مافيا اللحوم تتلاعب فى الأسعار برعاية الدولة

 

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، فى حواره لـ"مصر العربية"، أن المائة يوم الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يشعر فيها المواطن البسيط ومحدودو الدخل بأدنى تغيير على المستوى المعيشي، بل إن الأمور سارت من سيئ إلى أسوأ، واصفاً ارتفاع الأسعار بالكارثة التى ربما تكون القشة التى تقسم ظهر البعير وتنذر بثورة جياع حقيقية، منتقداً سياسات الحكومة الاقتصادية فى التعامل مع تلك الفئة على حساب المشروعات القومية الكبرى.

وفيما يلي نص الحوار..

 

بصفتك رئيسًا لجمعية "مواطنون ضد الغلاء"، كيف ترى الأوضاع الاقتصادية لمحدودى الدخل والبسطاء؟

هذه الفئة على طول الزمان وعلى أيدى كل الحكام هم المطحونون، الذين لا يأخذون من الحكومة سوى الشعارات الرنانة والوعود البراقة، التى لا تنفذ من قريب أو بعيد، ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، لم يحصل أى من هؤلاء على شيء يذكر، سوى حصول بعض الموظفين على الحد الأدنى للدخل، وهو القرار الذى لم يطل مؤسسات القطاع الخاص التى ما زال العاملون بها يواجهون جشع رجال الأعمال بمنأى عن تدخل من الدولة، ثم تأتى القرارات الحكومية التى لا تشعر بـ"الغلابه"، لتتسبب فى رفع الأسعار بصورة جنونية.


 

هل تحسنت الأوضاع الاقتصادية لهذه الفئة بعد 100 يوم من حكم الرئيس السيسي؟

الرئيس السيسى يعمل على خطة طويلة المدى من خلال مشروعات قومية كقناة السويس الجديدة، لكنه يجب أن ينتبه مع حكومة إبراهيم محلب إلى أن الخطط طويلة المدى يجب أن تصاحبها خطط قصيرة المدى لتصحيح ولو جزء من الأخطاء الحالية كأوضاع هذه الفئة، ومن ثم فإن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمحدودى الدخل ومتوسطيه، لم تشهد أى تحسن يذكر، بل إن الارتفاع الجنونى للأسعار، يمكن أن يحرك ما يسمى بثورة الجياع.


 

ما أهم القرارات الاقتصادية التى كان يجب اتخاذها لمساندة هذه الفئة؟

كان يجب أن يبتعد النظام الحالى عن فرض الأمر الواقع مع هذه الفئة، وبالتالى فإن قرار رفع الدعم عن المواد البترولية الأخير كان يجب أن يتم على مراحل وفق خطة زمنية تسير بالتوازى مع خطة أخرى لتحسين دخل هذه الشريحة لتقبل رفع الدعم دون أن يتأثروا به، كما جاء تخفيض الدعم التموينى أيضًا ونقص السلع التموينية ليزيد الأمور سوءًا، وكلنا يعلم أن هناك من ينتظر السلع التموينية قبل أن يأتى الشهر الجديد لعدم قدرته على الشراء.

 


بصفتك رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء”.. كيف ترى مؤشرات الأسعار فى هذه الفترة؟

مؤشرات الأسعار فى الفترة الأخيرة هى جرس إنذار للنظام وللحكومة، حيث إنها فى ارتفاع دائم وصل بالبعض إلى حد لا يمكن تحمله، بل ربما يكون هو القشة التى تقسم ظهر البعير، فارتفاع أسعار البنزين والسولار مثلاً أثر بدوره على كل السلع والخدمات من نقل ومواصلات إلى سلع أساسية، فى حين أن مستوى الدخل ما زال كما هو دون أدنى تحسن، ومن ثم فإنها قنبلة تهدد بالانفجار فى حال عجز قطاع أكبر عن التحمل، وحينها ستنكسر وتتحطم صورة الزعيم أو البطل أو الرئيس أيًا كانت إنجازاته أمام "لقمة العيش".

 

 

ما تقييمك الاقتصادى لـ100 يوم من حكم الرئيس السيسى من وجهة نظر "الغلابة" ومحدودى الدخل؟

أحتك بهم يومياً من خلال منافذ جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لتوزيع اللحوم، وأسمع بعضهم أحياناً يلعن الثورة وما جاءت به ويتمنى أن تعود أيام مبارك، وربما قال بعضهم "دا حكم الإخوان كان أرحم"، ومن ثم فإنهم يرون أن الأمور سارت من سيئ إلى أسوأ، فهؤلاء لا تعنيهم قناة السويس الجديدة، ولا الاستثمارات الأجنبية التى ستصل إلى مبلغ كذا، أو عجز الموازنة العامة الذى وصل إلى رقم كذا، وكل ما يعنيهم هو "لقمة العيش" التى يتحصلون عليها يوماً بيوم.


 

ماذا لو تجاهل النظام تلك الفئة؟

أعتقد أن النظام الحالى يدرك ذلك جيداً، ويدرك أيضاً أن تجاهل تلك الطبقة يعنى العودة إلى نقطة الصفر التى رجع المصريون فيها ينادون بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية.


 

ما الدور الذى تقوم به جمعية "مواطنون ضد الغلاء" تجاه محدودى الدخل؟

من المعروف أن معدل استهلاك الشعب المصرى للحوم يقدر بـ10 مليارات جنية سنويًا، وأن 40% من اللحوم يتم استيرادها من أستراليا، ومن ثم فإن الجمعية تتدخل بمساهمات أعضائها، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى دعم اللحوم المستوردة، كما تقوم الجمعية بالتفاوض مع كثير من الدول المصدرة، للحصول على أفضل الأسعار وفق معايير وزارة الصحة، وتعرض تلك اللحوم بمنافذ الجمعية لكل المواطنين بأسعار أقل من سعر السوق.


 

وما أهم المشكلات التى تواجهكم الآن؟

أمامنا الآن أزمة انسحاب معظم موردى اللحوم الأستراليين من السوق المصرية، وهو ما ساهم فى رفع الأسعار، حيث كنا نحصل على اللحوم منهم بأسعار معتدلة، ولم تكن هذه فقط هى الأزمة، لكنها ساهمت فى تغول "مافيا اللحوم" المتلاعبين بالأسعار فى السوق المصرية، الذين استغلوا تلك الفرصة للانقضاض على المواطنين، ومن ثم يجب أن يكون للحكومة دور واضح وصريح فى مواجهة تلك التلاعبات فى الأسعار التى تتم على مرأى ومسمع من الرقابة.

 

كيف ترى أداء وزارة التموين فى ظل نقص السلع التموينية فى كثير من المحافظات؟

بدأت وزارة التموين على الجانب النظرى بخطة كانت كفيلة لتعويض المواطن عن أى أزمة من الأزمات التى ذكرناها، بل إنها ربما كانت هى الخطة الموازية للاهتمام بالمواطن وسد احتياجاته، لكن عند التنفيذ اختلفت الأمور 180 درجة فوجدنا أن هناك محافظات لا يصلها التموين لمدة شهرين متتاليين، فضلاً عن المحافظات التى يصلها نصف تموين، وهذا يعكس بالأساس كم الفساد الذى ما زال متغلغلاً فى أحشاء الدولة ومؤسساتها الرئيسية والفرعية التى تعمل فى واد وقياداتها فى واد آخر.

 

 

اقرأ أيضًا:

معارضون بالإسماعيلية: "في عهد السيسي العيشة ضنك"

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان