قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين، إن الدستور الحالي يعد من أفضل الدساتير التي شهدتها مصر على مر عصورها.
وطالب إبراهيم، خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة المحامين اليوم الأربعاء، تحت عنوان "مناقشة مواد الدستور الجديد الخاصة بالعمال والفلاحين"، بإصدار قانون يلزم الحكومة بتعويض المواطن، الذى لم توفر له فرصة عمل مناسبة بإعانة بطالة دورية مناسبة لحين توفير عمل له.
من جانبه، قال ناصر العسقلاني، عضو اللجنة المركزية لحريات المحامين، إن الدولة مطالبة بتوفير العمل لكل مواطن مصري تتوافر فيه المقومات البدنية والنفسية، لذلك لابد أن تتضمن قوانين العمل بعض التعديلات، ومنها حظر الإجبار العام على العمل إلا لخدمة عامة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة العامة ولمدة معينة وبأجر مماثل على نفس العمل فى المهن المناسبة الحرة، وتحسب كمدة عمل عام ترفع عنها التأمينات والضرائب من جهة العمل ويستحق عليها الحقوق والدرجات الوظيفية.
اقرأ أيضًا:
