طالب الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بتشديد عقوبات تهريب الأدوية ومراقبة المواني ومنافذ مصر المحلية والدولية والجوية، لمنع تهريب الأدوية التي تضر بصحة المريض المصري، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على المصانع غير المرخصة من وزارة الصحة.
وأوضح في بيان للنقابة اليوم، أن أزمة غش الأدوية تتلخص في ثلاثة محاور، المحور الأول يتعلق بالإعلان عن الأدوية غير المرخصة بالقنوات الخاصة وإرسالها للمرضى مباشرة دون الرجوع إلى وزارة الصحة وترخيصها وتحليلها، وهو مايعد مخالفة لقانون مزاولة المهنة الذي يمنع الإعلان عن الأدوية.
وطالب وزارة الاستثمار بالرقابة على تلك القنوات ومنع تلك الإعلانات لحماية المريض المصري من تلك الأدوية التي تعتبر في نظر النقابة أدوية غير معلومة المصدر، وبالتالي هي أدوية مغشوشة.
وأضاف أن أحد أسباب انتشار الأدوية المغشوشة، تجار الشنطة الذين يتاجرون بالأدوية التي تأتى عن طريق التهريب مستوردة، وبالتالي لم تخضع لرقابة وزارة الصحة تحليلاً ورقابة.
وتابع: "الأدوية المغشوشة تباع على الأرصفة ولا يوجد رقابة عليها ومنها الترامادول الذي يعد من أكثر الأدوية التي تتعرض للغش، وهو غير متواجد بالصيدليات، وهى القناة الشرعية، ويأتي إما عن طريق التهريب أو مصانع غير مرخصة وغير معلومة تركيبتها الكيماوية، وتحتوي على مواد تضر بالمريض المصري، لأنها غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الصحة.
وشدد على ضرورة أن يطمئن المريض المصري إلى الأدوية التي تباع بالصيدليات وإلى الأدوية الوطنية التي تنتج بالقطاع العام أو الخاص، لأن جميعها مسجلة، وتم تحليل المواد الخام الداخلة في تركيبها، وكانت مراقبة في جميع مراحل تصنيعها حتى تداولها للمريض بالصيدليات.
اقرأ أيضًا:
