143 مضربا عن الطعام، منهم 60 داخل الزنازنين و83 متضامن معهم بالخارج، رغبة في إسقاط قانون التظاهر الذي يصفونه بغير الدستوري، بالأمس أعلنت سبعة أحزاب فتح مقراتهم أمام المتضامنين سواء من داخل الأحزاب أو من خارجها، بعضهم يرى أن هذه الخطوات ليست كافية وآخرون يرون أنها بداية ﻹسقاط النظام نفسه إذا أصر على موقفه المعادي للحريات. بحسب وصفهم.
فيقول أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية والذي أعلن عن تضامن عدد من أعضائه مع المعتقلين ودخولهم في إضراب جزئي، الأسبوع الماضي: الإضراب ليس السبيل الوحيد لكنهم لديهم تصعيدات أخرى سيعلن عنها في وقتها، أولها هو انضمام عدد من الشخصيات العامة للمضربين خلال الأيام القادمة.
الهدف من الإضراب بحسب إمام ليس فقط إسقاط قانون التظاهر أو تعديله ولكن تصحيح أوضاع المسجونين أيضا والنظر في شئون كل المعتقلين الموجودين بالسجون حاليا وتقديمهم لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم.
ويضيف إمام: نقوم حاليا بعمل حملة إعلامية لعرض حالات المضربين والمتضامنين معهم خارج السجون لعرضها على الرأي العام، والنظر في مدى استجابة الجهات المعنية بذلك سواء كان المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومواقفهم من التصعيدات.
ويرى عضو مصر القوية أن التراكمات القمعية التي يرتكبها النظام الحالي وإصراره على موقفه الرافض لتعديل القانون ورفض أي مطلب يقدم إليه من قبل القوى السياسية خاصة المعارضة يزيد من حجم الرفض بالنسبة له بالشارع المصري.
وعن مساهمة هذه الدعوات في زيادة الحشد الذي دعا له عدد من النشطاء في الخروج بمظاهرات يوم 27 سبتمبر المقبل، تزامنًا مع النطق بالحكم على الرئيس المخلوع مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه بتهم قتل المتظاهرين السلمين في أحداث يناير، يري إمام أن الحديث عن ذلك سابق ﻷوانه ويجب ألا نستبق الأحداث.
وتمنى الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تصل الرسالة المقصودة من الامتناع عن الطعام فيما يطلق عليه موقعة الأمعاء الخاوية التي بدأت أواخر الشهر الماضي من قبل عدد من النشطاء اعتراضا على حبسهم، .
وأضاف زهران لمصر العربية" هذه أولى خطوات التصعيد لكن هناك خطوات أخرى ستحددها المواقف، فلا يمكن السكوت على تقيد حريات أشخاص بناء على قانون غير دستور ومطعون عليه أمام المحكمة الدستورية، متوقعا زيادة حجم الغضب إن لم تستجب السلطة لمطالب الغاضبين.
ومن جهته يرى عبدالعزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة أن النظام الحالي مازال قويًا حتى لو زاد الغضب فى الشارع فمازال حجم القبول أكبر من حجم الرفض وهو ما يجعل فكرة التفكير فى التصعيد وطرح مطالب إسقاط النظام غير موقفه حاليا.
وأشار الحسيني لمصر العربية أن بعض الشباب الثوري يطرح هذا المطلب حاليا وهو التصعيد ضد النظام لكنه طرح غير موفق، فالأمر لا يحسب من باب الحريات فقط ، فهناك أبعاد اقتصادية واجتماعية يجب أن تراعي.
وبحسب القيادي بحزب الكرامة الناصري، فإن الأمر يمكن أن يتطور بدون وعى إذا ارتفعت المطالب الاقتصادية ودخل شريحة مثل العمال مع النشطاء السياسيين فقانون التظاهر يجور على حقوقهم أيضا ويمنعهم من رفع طلباتهم البعيدة عن كل المطالب السياسية.
وشدد الحسينى على ضرورة تعديل قانون التظاهر ليكون بالإخطار وليس بالتصريح، ويسمح لمن أخطر بالخروج مادامت التظاهرة سلمية وعلى من يعترض أن يلجأ هو للقضاء وليس المتظاهر.
ويضيف الحسينى التظاهر أمر مشروع بنص الدستور المصري، ونص المواثيق التي وقعت عليها مصر على المستوى العالمي لذلك فأصبح من الحتمي تغير هذا القانون المطعون عليه.
" الإضراب وحده لا يكفي" بحسب القيادي الناصري فلن يسقط القانون بزيادة أعداد المضربين عن الطعام، فيجب أن تفعل المنظمات الحقوقية دورها وألا تكتفي ببيان تضامن فقط، فكانت هذه المنظمات " مبتفوتش الهواء" على حد وصف الحسينى والآن تكتفي ببيان يشجب أو يدين.
وكانت أحزاب "الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعيش والحرية، قد أعلنت عن دخول عدد من أعضائها في إضراب عن الطعام تضامنا مع المحبوسين على خليفية قانون التظاهر، لجانب إعلان عدد من الصحفيين عن دخولهم في إضراب بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان " صحفيون ضد قانون التظاهر" تضامنًا مع المعتقلين.
اقرأ أيضًا:
بالأسماء.. الصحفيون المضربون عن الطعام بالنقابة
"البلشي" يشارك في إضراب الصحفيين لإسقاط قانون التظاهر
الحرية للجدعان تطلق دعوة للإضراب التضامني عن الطعام
قوى مدنية تبدأ غدا حملة "الأمعاء الخاوية"
الدستور-ينضم-لمعركة-الأمعاء-الخاوية">الدستور ينضم لمعركة الدستور-ينضم-لمعركة-الأمعاء-الخاوية">"الدستور-ينضم-لمعركة-الأمعاء-الخاوية">الأمعاء الخاويةالدستور-ينضم-لمعركة-الأمعاء-الخاوية">"
مصر القوية: بعض أعضائنا دخلوا فى إضراب تضامنًا مع المعتقلين
تيار يناير: نسعى لتوحيد الثوار والسياسين ضد نظام مبارك
