قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن الجرائم المماثلة لمقتل نجل القاضى محمود السيد المرلى، لن تؤثر على القضاة، مطالبا بدور أكبر لمنظمات المجتمع المدنى فى مواجهة الإرهاب، خاصة المجلس القومى لحقوق الإنسان، مطالبا بتخصيص الحراسة الدائمة للقضاة، لاسيما الذين يحاكمون المتهمين فى قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية.
جاء ذلك فى كلمة للمستشار الزند خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، التى عقدت برئاسته بالنادى النهرى للقضاة بالجيزة.
وأضاف: "عندما يقال إن المستهدف من جريمة قتل نجل القاضى محمود السيد المرلى هو قتل ضابط بجهاز الأمن الوطنى، فإن ذلك عذر أقبح من ذنب، وإن عناصر الإرهاب أهل ضلال ضلوا الطريق، وأن مثل تلك الجرائم لن تؤثر علينا رغم أن الحادث جلل وعظيم، وهى إرادة الله الذى يسخر القضاة لبذل الغالى والنفيس حتى تبقى مصر حرة أبية".
وأوضح أن قضاة مصر أكثر من عانى من ممارسات وأفعال تلك العناصر الإرهابية ومن عدائها للقضاة وممارستها ضد قضاء وقضاة مصر، مؤكدا أن هؤلاء يعلمون جيدا أن قضاة مصر أولو بأس شديد، وأن تاريخهم يخلو من التقهقر والتردد، على حد تعبيره.
وقال إن المحاكم المصرية دور العدل بلا حماية حقيقية، وإن قضاة مصر بلا حراسة وحماية فى مواجهة تهديدات الإرهابيين، لافتا إلى أن الأمر تعدى ذلك إلى أن أندية القضاة، ومن بينها نادى قضاة الفيوم تعرض للإحراق مرتين على يد عناصر الإرهاب التى تعتقد أنها إذا أحرقت جمادا يحترق العقل، لأن ما حرقوه سيكون وقودا لكى يستقيم العدل فى ربوع الأرض، وسيتم القصاص منكم.
وأضاف: "الذين تقاضوا الأموال فى الخارج ممن يدفع لهم الأموال فى دولة قطر نظير خيانة وطنهم غير مرحب بهم بالعودة إلى أوطانهم، فهؤلاء يذهبون إلى تركيا وقطر لتلقى الأوامر من حكامها ليعبثوا ضد وطنهم وشعبهم".
وقال: "إن قضاة مصر يطلبون من الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يسقط الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة، حتى يكونوا مثل العبيد فى سوق النخاسة"، على حد وصفه.
وطالب بتخصيص الحراسة الدائمة للقضاة، لاسيما القضاة الذين يحاكمون المتهمين فى قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية، وقال: "إننا لا نريد أن نحمل وزارة الداخلية ما لا تطيق، فقد قدم رجال الشرطة مع قواتنا المسلحة الباسلة العديد من الشهداء، ونطالب بدور أكبر للمواطنين فى التعاون مع رجال القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة عناصر الإرهاب، على غرار ما فعلته القبائل الأبطال فى سيناء، من الإرشاد على عناصر الإرهاب الموجودة هناك".
وأضاف أن أمر حراسة المحاكم تتقاسم فيه وزارات الداخلية والدفاع والعدل المسئولية والتنفيذ، وأنه لابد من أن تتكاتف تلك الوزارات نحو تحقيق هذا الهدف.
وتساءل المستشار الزند: "أين دور منظمات المجتمع المدنى فى مواجهة الإرهاب، وأين المجلس القومى لحقوق الإنسان من تلك الجرائم"، مستنكرا البيانات التى تصدر عن بعض تلك المنظمات التى تنحاز إلى بعض المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإدانة، حيث يشككون فى تلك الأحكام، ويدعون أنها أحكام سياسية، خلافا للحقيقة، والواقع أنها أحكام جنائية فى مواجهة جرائم جنائية وقعت من هؤلاء الأشخاص بالفعل.
اقرأ أيضا:
الزند-يمنع-الأهرام-من-دخول-النادي" style="line-height: 1.6;">بعد نشرها مستندات تدينه.. الزند يمنع الأهرام من دخول النادي
