دعت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" أعضاء القضاء الواقف والجالس إلى الإضراب الجزئي عن العمل عبر الامتناع عنه يوم أو نصف يوم أو عدد من الساعات أو إبطاء العمل، وذلك يوم الأحد القادم، احتجاجًا على ما وصفته بفقد الأمن الاجتماعي والاعتقالات الممنهجة ضد المحامين، حسب قولها.

وقالت - في بيان لها- :" نناشد جموع القضاة بالامتناع عن مساندة الشرطة في مسلكها غير القانوني عبر تفرغها التام لقمع المعارضة وقوى ثورة 25 يناير المناهضة للنظام وتخليها عن الأمن المجتمعي والجنائي، وهو ما نتج عنه مثل تلك الحوادث النكراء، التي اكتوي الآلاف المصريين بها دون تصد من القضاء بعد 3 يوليو 2013".

وطالبت الجبهة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وتقديمه لتحقيق قضائي مستقل فيما اقترفه من جرائم يعاقب عليها القانون- حسب قولها- من خلال مداخلات فضائية عقب مقتل نجل المستشار محمود السيد المرلي، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة.

وذكرت أن "الزند" دعا للثأر من غير الطريق المرسوم قانونًا، وحرّض على ما وصفته بالعنف والإرهاب ضد مصريين وإصداره حكمًا ضد جماعة بعينها دون اتباع الأساليب القانونية للملاحقات القضائية، مستشهدة بقوله: "كما لنا أبناء لكم أبناء، وثأر القضاة مثل الصعايدة لا يموت، والقانون أداة لإضاعة ‏الحقوق و ‫‏الدماء وعفا عليه الزمن"، بحسب قولها.

اقرأ أيضًا: