"الإفراج عن المعتقلين، إسقاط قانون التظاهر، والعدالة الاجتماعية"، كانت هذه مطالب مؤتمر الإفراج عن سجناء الرأى الذي نطمه عدد من الأحزاب المدنية اليوم بنقابة الصحفيين.
"جبنا آخرنا"، كلمة استعارها عدد من النشطاء من منى سيف الإسلام قالتها فى عزاء والد أحمد سيف الإسلام، لتكون عنوانا لحملة الإضراب عن الطعام للتضامن مع المعتقلين، والمضربون أيضا داخل السجون اعتراضا على أوضاعهم داخل الزنازين.
بدأ خالد داود، المتحدث الإعلامى باسم حزب الدستور، المؤتمر أيضا بنفس الجملة ليعلن تضامن أحزاب التيار الديمقراطى وعدد من الحركات الشبابية مع الشباب المضربين عن الطعام، فالمسألة فاقت كل الحدود، بحسب تعبيره.
وطالب داود بإسقاط قانون التظاهر الذى وصفه بالجائر، فمضت شهور طويلة من المطالبة بإسقاط القانون يقابلها تجاهل تام من قبل الحكومة، مؤكدا أنهم لن يهدأ لهم بال إلا بتحقيق هذه المطالب، ﻷن الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة، يمكث من خلالها المحتجز عدة شهور داخل السجن دون تقديمه للمحاكمة.
المضربون عن الطعام وصلوا 91 شخصا - بحسب السفير معصوم مرزوق القيادى بالتيار الشعبى - ودخل عدد من شباب التيار الشعبى أيضا فى إضراب عن الطعام تضامنا مع من بالسجون.
وأضاف مرزوق خلال كلمته بالمؤتمر: نكرر مطالبنا للسلطة الحالبية بتعديل هذا القانون، ونرجوهم ألا يوصلونا إلى طريق مسدود.
ونوه مرزوق بأن النظام حاليا يتحجج بمحاربة للإرهاب، وهى نفس الحجة الذى صدرها نظام مبارك 40 سنة، والنتيجة كلنا نعلمها، سقط هذا النظام الظالم ونكرر طلبنا لهم، وإلا فسنفكر ونتخذ القرار.
"مضرب عن الطعام" لافتة رفعها عدد من حضور المؤتمر على رأسها الدكتور ليلى سويف والدة الناشط علاء عبدالفتاح المحتجز على خلفية قانون التظاهر، هو وشقيقته سناء سيف، تضامنا مع المضربين بالداخل.
ومن جهتها قالت ليلى سويف فى تصريح خاص بـ"مصر العربية"، إن السلطة الحالية وصلت لمرحلة كبيرة من الشراسة، وأتوقع أنها إن لم تتراجع عن هذه المواقف فسيكون هناك انفجار قريب، ولكن تحدت ناصر أمين عن وجود نية لتعديل القانون، وهو ما نتماه.
وشدد ناصر أمين، عضو القومى لحقوق الإنسان، على أن الحكومة استجابت لطلبات تعديل قانون التظاهر، وسيظهر خلال أيام التعديل النهائى، مراعيا للشروط التى وضعها المجلس للقانون، بحيث يصبح التظاهر بالإخطار وليس بالتصريح.
وأكد أن المجلس استقر على توصيات حول تعديل قانون التظاهر، تدور حول محاور أربعة رئيسية، ليكون القانون ملائما.
وأكمل أمين: "المحاور هى أن يكون التظاهر بالإخطار، وأن تتم إحالة كل ما يتعلق بالعنف وحيازة الأسلحة إلى قانون العقوبات، وإحالة كل المواد المتعلقة بكيفية التعامل الشرطى إلى قانون هيئة الشرطة، وإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على عقوبة الغرامة وفقط”.
وكان عدد من الأحزاب والائتلافات نظم مؤتمرا اليوم بعنوان الحرية لسجناء الرأى شارك فيه أحزاب: الدستور، والعدل، والكرامة، والتيار الشعبى، والعيش والحرية، وبعض الشخصيات العامة.
اقرأ أيضا:
ليلي سويف: كل المحبوسين حاليا مظلومون ولم يحظوا بمحاكمة عادلة
شكر الله: وصول الحبس الاحتياطى لـ 10 شهور يؤكد أننا فى دولة ظالمة
"إيدي النور يابهية".. حملة كهربائية لـ"دستور" البحيرة
زيف مدنية الخطاب وإقامة دولة الانقلاب
فيديو..عمرو أديب: لو جبنا برلمان متنيل هـ"نلبسه"
السنوسي : التظاهرات لن تحل أزمة انقطاع الكهرباء
