مجلس الشورى - ارشيف" src="/images/news/211b4acf7319b1ba8e46de506fc37174.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري  اليوم   علي إقتراح القوات المسلحة بمجلس  الشوري بتسجيل بيانات العسكريين في الجداول الإنتخابية علي فترات

بحيث يتم الانتهاء منها قبل أول يوليو 2020 حول الاقتراح علي أن "يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة وافراد وضابط الشرطة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للضوابط والاجراءات التي تضمن سرية البيانات والحفاظ علي الأمن القومي ويجب أن يتم الانتهاء من هذا القيد قبل الاول من يوليو 2020 " وهو ما يعني أن القوات المسلحة والشرطة لن تشارك في التصويت في العملية الانتخابية قبل 2020 هدت إجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في إجتماعها اليوم.

وكان اجتماع اللجنة قد شهد مناقشات ساخنة حول قرار المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين في الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية ،ووافق غالبية أعضاء اللجنة بما فيهم نواب الحرية والعدالة والنور والوسط وباقي الأحزاب علي تنفيذ حكم الدستورية ب"مقتضاه " وليس بنصه الحرفي .

وأوضحوا أنهم يدعون إلى تأجيل حكم الدستورية إلى وقت لاحق ،وهو نفس ما ذهب اليه المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية والقانونية الذي دعا الي تسجيل  بينات العسكريين علي مراحل وحتي 2020 .

وقال  اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري أن تنفيذ حكم الدستورية واجب الا انه استدرك قائلا "ولكن تصويت العسكريين في الإنتخابات يعني معرفة بياناتهم ورتبهم وأماكن تجمعهم وسكنهم ، وده مصيبة سودا وخطر علي الأمن القومي ".

وأضاف شاهين "العسكريين كان لهم الحق في التصويت في الانتخابات من 56 وحتي 76 ، والرئيس السادات استثناهم من هذا الحق. وعلي الرغم من إحترامنا لحكم المحكمة الدستورية إلا اننا يجب أن نضع في اعتبارنا أن القوات المسلحة هي التي تؤمن العملية الإنتخابية والتصويت في الانتخابات يكون في مكان بطاقة الرقم القومي فهل معني ذلك أن يترك الجنود وحداتهم ويتركوا الحدود ويذهبوا للتصويت في الانتخابات ".

وعاد شاهين وكرر أن "تسجيل بيانات الضباط والجنود علي سي دي وتسليمها للناخبين يشكل مصيبة كبري ويقضي علي الأمن القومي وسيجعل المؤسسة الوحيدة المتبقية في البلد قابلة للإختراق.

وعقب الوزير بجاتو قائلا "لا تعقيب علي أحكام الدستورية واذا كان التصويت واجب وطني فاولي بالقوات المسلحة أن تقوم به " .

وأضاف"لكن حفاظا علي سرية بينات القوات المسلحة وحتي لا يعرف التركيب الهرمي للجيش والشرطة يمكننا أن نسجل بياناتهم علي فترات وحتي 2020" واعتبر بجاتو ان هذا الحل ينفذ حكم الدستورية ويحفظ الأمن القومي في نفس الوقت .

من جانبه رفض  الدكتور حسن عليوة المتحدث باسم حزب الوطن تصويت العسكريين في الانتخابات ،ودعت النائبة سوزي ناشد الي تأجيل تصويت العسكريين في الانتخابات، بينما غرد النائب رامي لكح  منفردا وطالب بنتفيذ حكم الدستورية كما هو والسماح للعسكريين  بالتصويت في الانتخابات  المقبلة.