طالب الدكتور عبد الخالق فاروق الباحث والمفكر الاقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية بإنشاء هيئة أو مفوضية عليا لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وأشار إلى أن الحديث عن إنشاء هذه الهيئة استغرق سنوات طويلة وذلك بسبب ارتفاع حجم الفساد المقنن.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها المكتب العربى للقانون أمس الأحد حول دور الإعلام فى استرداد الأموال المنهوبة، والتى ناقشت مشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة المتحصلة من جرائم الفساد.

وأكد د.عبد الخالق فاروق على ضروروة إجراء تغييرات وتطهير واسع فى قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات و هيئة الرقابة الإدارية ، وجهاز المخابرات العامة ، مشيرا إلى أن هيئة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة تعتمد على الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات العامة فى الاستدلال والبحث والتحرى وفحص المستندات والعثور عليها .

وأشار إلى أهمية أن تقوم هذه الهيئة الوطنية المستقلة بتلقى بلاغات المواطنين والهيئات والشركات حول ممارسات الفساد السابقة وتتولى فحصها وفرزها، مؤكدا على أهمية تخصيص دوائر متفرغة لهذه القضايا.

وأوضح د. عبد الخالق فاروق أنه بعد الحصول على الأحكام النهائية يجرى العمل على 3 مسارات مسار قضائى ودولى ثنائى، وذلك باستخدام الدول الأوروبية والولايات المتحدة ، واستخدام الاتفاقية الخاصة بالأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والاتفاقية الأوروبية لمكافحة الفساد والرشى عام 1997، وذلك مع حركة الضغط على منظمات المجتمع المدنى المصرى مع نظيرتها .

وأضاف أن المسارين الآخرين هما المسار السياسى والدبلوماسى والمسار الشعبى الدولى المتمثل فى استخدام منظمات المجتمع المدنى وجماعات الشباب والتواصل الإلكترونى لتشكيل رأى عام غربى ضاغط على حكوماته دون توقف أو تردد .

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. مصر لم تقدم طلبًا للدول الأجنبية لاسترداد الأموال المنهوبة