قررت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي القضائية المقامة من سمير صبري المحامى بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الذي أصدره المعزول محمد مرسي بتعين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان بوزارة الخارجية المصرية لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
وذكر صبري في دعواه انه أثناء حكم المعزول محمد مرسي تم الزج بواسطة مكتب الإرشاد بدفعة من شباب الخرجين من عناصر الإخوان الإرهابية للعمل كدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية وتم قبول ما يزيد عن ٥٠% منهم من أبناء قيادات وأعضاء التنظيم ومازال أبناء وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية المصرية.
وأوضح أنه من المعلوم أن هذه الدفعة سيتم توزيعها علي السفارات المصرية بالخارج مما سيشكل خطر على الأمن القومي المصري ويهدد سلامة الوطن ويلحق أضرار جسيمة بالدولة المصرية وسيادتها.
