سلط موقع " ماركوبوليس" الفرنسي الضوء على مناخ الاستثمارات في مصر والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن والتي أدت إلى هروب جماعي للمستثمرين، قائلا إن عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهدت تباطؤا حادًا في الثلاث سنوات ونصف الماضية.

وقال الموقع إن مصر احتلت المرتبة الـ7 في قائمة البلدان المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية، وفقا لما ورد في تقرير الاستثمار العالمي 2013 والذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما يعرف بالأونكتاد "" UNCTAD .

وأضاف الموقع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تَرِد بصفة رئيسية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والبلدان العربية. ونقل الموقع عن هشام فهمي، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر قوله: " اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر مع العالم العربي، أوروبا ومنطقة آسيا- المحيط الهادي هي أداة لم يستغلها بعدُ المستثمرون الأجانب الذين لم يستغلوا الثروات والإمكانيات التي تتمتع بها مصر دون غيرها في المنطقة."

وأوضح الموقع أن الاستثمارات في مصر تركز أساسًا على السياحة، البناء، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الخدمات المالية، الطاقة والرعاية الصحية. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر زادت من 2.855.40 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2013 إلى 3.073.20 مليون دولار في الربع الأول من 2014.

وسرد " ماركوبوليس" سبعة أسباب تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مصر وهي:

-عدم اليقين العام، وقرارات الحكومة؛ فمن خلال إعلانها المفاجئ عن إدخال تغييرات في القوانين الضريبية ( كما هو الحال في تعامل البنوك مع السندات) أو ممارسات الأعمال ( مثل الطباعة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو")، لم تظهر الحكومة التزاما طويل المدى بممارسة اللعب وفق القواعد المتبعة في هذا الخصوص.

- الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية غالبا ما يصعب عليها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وذلك لأن عامين فقط من الإصلاحات الاقتصادية لا يعتبران فترة كافية لتعويض عقود من السياسات الاشتراكية أو الوقائية.

- العنف في الشوارع، الاضطرابات والأزمة السياسية كلها عوامل قد لعبت بالفعل دورًا لا يمكن إغفاله في هروب المستثمر من مصر. ومع ذلك أفاد كلوس هولم لورسين، الرئيس التنفيذي لـ " محطة حاويات قناة السويس" Suez Canal Container Terminal بأنه " منذ الخريف الماضي، نلمس تقدما جيدًا في الأوضاع الأمنية. فإذا ما كنت تشير بسيارتك نحو قناة السويس، سوف ترى مدى تحسن الحالة الأمنية وستجد أمانا أكبر في الشوارع. لقد بدأت السلطات تستعيد ثقتها في نفسها مرة أخرى."

-  على الرغم من الخصخصة، يظل القطاع العام الذي يتكبد خسائر يعاني من ترهل في الأداء الوظيفي وبيروقراطية مزمنة.

- وعلاوة على ذلك، تستمر الزيادة السكانية بوتيرة سريعة في عرقلة التحسن في مستوى معيشة المصريين. وفي الحقيقة، فإن البلد تشهد تراجعًا في مستوى بنيتها التحتية والتي عجزت الاستثمارات الحالية في النهوض بها.

- ومن بين العقبات الأخرى- والتي يمكن أن توجد أيضا في بلدان أخرى- نقص العمالة المدربة وضعف التمويل الائتماني، إجراءات الجمارك البطيئة والعراقيل التجارية غير الجمركية."

-  " المشكلة في مناخ الأعمال هنا في مصر بعد ثورة الـ 25 من يناير 201 هو أن معظم الموظفين أو المسئولين الحكوميين الكبار يخشون من اتخاذ القرارات. ولذا، يستغرق القرار فترة طويلة جدا كي يتبلور على أرض الواقع وهذا من شأنه أن يفسد منظومة الأعمال بأكملها،" وفقا لما ذكره سامح عطية، المدير الإداري "إنجينيرينج سكوير" Engineering Square ، المجموعة العاملة في مجال التطوير الصناعي.

واختتم "ماركوبوليس" تقريره بقوله إنه على الرغم من النقاط السلبية الموضحة أعلاه، يشهد أفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تحسنا تدريجيا في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة.

الرابط/

http://www.marcopolis.net/investing-in-egypt-after-the-2011-revolution-3108.htm

اقرأ أيضا:

موقع فرنسي: مصر لا تزال مقصدًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية

الاستثمارات-الأجنبية">عبد النور: الاستثمارات-الأجنبية">الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية

بزنس تايمز: واشنطن تسعى لكسر شوكة الصين الاقتصادية بإفريقيا

موقع بريطاني: لا استثمارات نفطية بمصر دون استقرار سياسي

ذا أفريكا ريبورت: بوصلة استثمارات كوكاكولا تتجه لمصر

وول ستريت جورنال: السيسي فرس الرهان للمستثمرين الأجانب