علق مصطفي البدري، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، على مبادرة محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، قائلاً: "لابد أن أتوجه بالشكر للنائب البرلماني السابق، محمد العمدة وكل من يسعى لإيجاد مخرج لمصرنا من أزمتها الحالية، لكن وبعيدًا عن الاتهامات ووجود خلفيات لهذه المبادرة من عدمه أريد أن أؤكد على أن هذه المبادرة فاشلة وميتة قبل ولادتها".
وأضاف- في تصريح لـ"مصر العربية"- أن من شروط المبادرات الناجحة خلوها من التناقض، في حين تناقضت مبادرة "العمدة" في اعتبارها ما حدث في 3 / 7 "انقلابًا عسكريًا"، ثم هي تحاول أن تضفي عليه شرعية عملية باعتبار عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر في فترة انتقالية لم يحدد مدتها.
وتابع "البدري": "ومن التناقض أيضًا لهذه المبادرة توصيفها للنظام بأنه مستبد وديكتاتور ثم يطالبه هو نفسه بأن يصبح ديمقراطيًا وعادلًا، ويطالبه بتعديل المواد القانونية والدستورية التي تساعده على فرض استبداده وديكتاتوريته"، علي حد قوله.
واستطرد:" استدلال "العمدة" بوقائع كان يحصل فيها فصل بين الطرفين، حيث يعود كل طرف إلى بلاده (فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاد بالمسلمين إلى المدينة، كما رجع خالد بن الوليد بالجيش كذلك) على واقع يتنازع فيه طرفان في بلد واحد وعلى أرض واحدة، ومن شروط القياس الصحيح هو انتفاء الفارق بين المقيس والمقيس عليه، فالوقائع المذكورة قد حصل فيها فض اشتباك بين الطرفين، فكيف يحدث ذلك ويعيش في مصر أحدنا مع من قتل أخاه واغتصب زوجته واعتقل ولده وعذبه!".
وأردف "البدري": "استشهاده بما حدث في تركيا خطأ كبير، حيث أن الجيش كان ينقلب في تركيا ثم يترك الشعب بعد ذلك يختار حاكمه ونوابه، وليس كما يحدث في مصر أن ينقلب الجيش ليسيطر على المشهد برمته، ويصبح قائد الانقلاب رئيسًا للبلاد، وتكرار الانقلابات لهي أوضح دليل على أن الشعب كان يختار أناسًا غير مرغوب فيهم من قبل الجيش التركي".
واختتم عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية بقوله:" أقول لـ العمدة: أثبت التاريخ والواقع أن الحقوق تنتزع ولا توهب، وليس أمامنا إلا أن نكمل ثورتنا".
اقرأ أيضًا:
