مستحقاتنا في قانون 14 لسنة  2014 مرصودة في الميزانية.. ممنوعة عن جيوبنا، مين معطلها؟ ليه ما اتعاقبش؟.. علامات استفهام أثارتها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من الأطباء ظهر اليوم الأحد أمام دار الحكمة لمطالبة وزارتي الصحة والمالية بصرف حوافز المهن الطبية لسنة 2014 المعروفة إعلامية بـ"حوافز 14 ".

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس نقابة الأطباء التقدم ببلاغات للنيابة العامة ضد وزيري الصحة والمالية نظرًا لتعطيل تنفيذ القانون والتراخي في صرف الحوافز، مؤكدًا دعم النقابة لكل طبيب لم يحصل على حقه منذ 3 أشهر مضت بكل الطرق كالوقفات الاحتجاجية والمسيرات والإضراب عن العمل إن لزم الأمر.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات مكتوبا عليها: مرتب الطبيب حديث التخرج بعد الزيادة 1500 جنيه فيه مسئولين مستكترينها وبيحجزوا نصها، ومستحيل خدمة صحية حقيقية، معًا من أجل أجر كريم للطبيب وعلاج حقيقي للمريض، وبلغنا النيابة في وزيرين.. لا صرفولنا فلوسنا ولا عاقبوا اللي حاجزينها، ولا قالولنا راحت فين؟، مستحقاتنا في قانون 14 لسنة  2014 مرصودة في الميزانية.. ممنوعة عن جيوبنا، مين معطلها؟ ليه ما اتعاقبش.  

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لأطباء مصر، أنه رغم أن قانون 14 المقرر في فبراير 2014 أعطى للأطباء والعاملين بالصحة جزءا بسيطا من حقوقهم، إلا أن نقابة الأطباء اعتبرت هذا القانون خطوة نحو إنصاف الأطباء وحقوق الخدمة الصحية حتى وإن كانت خطوة بسيطة غير كافية.

وتابعت: ولكن للأسف رغم هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية إلا أن المبالغ المخصصة لتطبيق هذا القانون في الموازنة العامة للدولة قدرها البيان المالي المنشور على موقع وزارة المالية بـ7.6 مليار جنيه.

وأضافت مينا أن القانون الذي بدأ تنفيذه في أول مايو 2014 ما زال لا يصرف حتى الآن في أماكن كثيرة وقطاعات كثيرة، موضحة: دخلنا في مناقشات ومفاوضات طويلة ومتكررة مع وزارة الصحة لحل ما أسميناه "مشاكل صرف قانون 14" ولكن للأسف رغم تكرار هذه اللقاءات الطويلة، ما زالت أغلب المشاكل بلا حل، مشددة على أن بعض المشاكل حلها بيد وزير الصحة وبعض المشاكل حلها بين وزير المالية ولكن في النهاية هناك قانون صادر وله تمويل ولا يصرف لمستحقيه.

وشدد الدكتور حسام كمال، المتحدث الإعلامي للأطباء، على أن الحوافز لم تصرف حتى الآن لأطباء الطوارئ بتخصصاتها المختلفة" استقبال، عناية، حضانات، حروق، سموم، بنوك دم" بما فيهم من أطباء مقيمين حيث إن هناك اختلاف حول تفسير القانون فيما يخصهم، وكذا الأطباء المتخصصون الذين لا يوجد أي خلاف قانوني على استحقاقهم، علاوة على أن كل أطباء الطوارئ نقصت مستحقاتهم ولم يتم تعويضهم.

وأضاف أن حوافز المناطق النائية لم تصرف لأن وزير الصحة لم يصدر القرار الوزاري، الذي تنص اللائحة التنفيذية على صدوره لتحديد تدرج مستحقات الأطباء وأفراد الفريق الصحي بالمناطق النائية، حيث إن كل أطباء المناطق النائية نقصت مستحقاتهم ولم يتم تعويضهم.

وأشار إلى أنه كذلك حوافز الوظائف الإشرافية لم يصدر بها قرار من وزير الصحة، ولم يتم تعويضهم عن النقص، إلى جانب أمانة المراكز الطبية المتخصصة التي لم يصرف فيها الأطباء أو الفريق الطبي بها أي مستحقات رغم النص على تضمنهم بوضوح في القانون، وأيضًا أطباء أمانة الصحة النفسية، وما زال الكثير من الأطباء المنتدبين يتعذبون في صرف مستحقاتهم رغم وضوح قرارات الوزارة ولكن لا يوجد أي حسم في التنفيذ.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو الشورى، عضو النقابة العامة للأطباء: إن النقابة تقدمت للنائب العام بقضايا ضد وزيري الصحة والمالية لعدم تنفيذهما للقانون 14 لسنة 2014 وعدم تعاملها بحسم مع المشاكل العديدة التي أدت لتعطيل القانون.

وطالب كل طبيب يتم تعطيل صرف مستحقاته من قبل أي مسئول مالي أو إداري برفع قضية ضد هذا المسئول الذي يتسبب في تعطيل تنفيذ القانون، موضحة أن النقابة ستتضامن مع الطبيب في القضية.

ولفت الشورى إلى أن النقابة تدعم حق الأطباء في اللجوء لكافة وسائل الاحتجاج المشروعة مثل الاعتصام والإضراب ضد كل من يعطل تنفيذ القانون، مطالبة النقابات الفرعية بتنشيط كل الفعاليات القانونية والاحتجاجية وعقد المؤتمرات والجمعيات العمومية الفرعية في محافظاتها لدعم حقوق أطبائها في الحصول على مستحقاتهم القانونية.

اقرأ أيضًا:

طبيب يفقأ عين زميله بمستشفى إيتاى البارود

الحوافز">الأطباء: الحوافز">مقاضاة وزيري الصحة والمالية لعدم صرف الحوافز

الأطباء: تخصيص المالية 7.6 مليار جنيه للحوافز حبر على ورق

النقابة: محافظ الغربية يتعامل مع الأطباء كالعساكر