قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بعدم اختصاصها في الدعوى القضائية المقامة من المحامى نبيل لوقا بباوي، والتى يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهاني عبد المنعم وثروت إبراهيم مقيمي الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم.
وأكدت الدعوى في مطالبها بإلغاء الحكم المقدر في الدعوي رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الماضي، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
وأضافت الدعوى أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.
اقرأ أيضًا:
