قرَّرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى التي أقامها عمرو حمزاوي، النائب السابق بمجلس الشعب، والتي طالب خلالها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوزات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، للحكم بجلسة 4 سبتمبر المقبل.

قال حمزاوي في دعواه التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية: "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وانه علم من وسائل الاعلام بصدور قرار بادراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتقد مقدم البلاغ انها تمثل اخلال بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيل بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب العشرات مرات وعاد لوطنه، الا انه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر".

وأضاف حمزاوي أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه".