قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي أقامها محمد جاد، المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن صحفيي "مايو"، الدار المصرية للنشر حالياً للمطالبة بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة "أخبار اليوم" لجلسة 2 سبتمبر للرد والتعقيب علي ما قدم من مستندات.
واختصم الصحفيون بدعواهم رقم 18431 لسنة 68 قضائية رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفتيهما القانونية.
وأكد المدعون أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطني اليوم" الناطقة بلسان الحزب الوطني المنحل والتي كانت مملوكة لدار مايو، الدار المصرية للنشر والاستثمار حاليًا، إحدى شركات أخبار اليوم وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطني المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير حل الحزب بحكم قضائي وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار.
وقال محامي الصحفيين بصحيفة دعواه: إن مؤسسة الأخبار ضمت مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره " ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور"، كما أن القرار المطعون ضده جاء قطعًا لمصدر رزقهم وعلاقتهم بالدار.
واتهمت صحيفة الدعوى مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيي جريدة اللواء الإسلامي والتي كانت تصدر عن نفس الدار إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنساني للعاملين بجريدة اللواء الإسلامي في حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.
اقرأ أيضا:
السبت.. نظر دعوى بطلان قرار منع عرض حلاوة روح
وفاة ميرهم رئيس مجلس الدولة الأسبق
25 سبتمبر.. الحكم في أحقية موظفي مجلس الدولة في بدل العطلة القضائية
تشريع مجلس الدولة ينهي تعديلات "الثروة المعدنية"
طلاب من جامعة القاهرة يرفعون دعوى قضائية لوقف فصلهم
تشريع مجلس الدولة يناقش تعديل قانون الإدارة المحلية الجديد
