مبارك" src="/images/news/f76dc97616bb6335c95ce2e25387601e.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />أبدى  حامد صديق محامي الدفاع بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته وقيادات جهازه الأمني - استغرابه  من قرار المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المدنية.

واعتبر صديق القرار "مخالفا للمواثيق والأعراف والقوانين والدستور".

وقال، عقب قرار المحكمة تأجيل الجلسة، إن "القضية مبنية على طرفين جانٍ ومجني عليه، فإذا كانت المحكمة تسمح للجاني بالدفاع عن نفسه، فكيف تمنع المجني عليه من هذا الحق؟".

وأشار إلي أن المحكمة "ارتكبت خطأ جسيما لعدم استنادها على أي نص قانوني يجيز لها اتخاذ مثل هذا القرار".

من جانبه، أكد حسن أبو العنين، محامي الدفاع بالحق المدني، أن "قرار المحكمة جاء ضد الثوار في المقام الأول"، مؤكدا أنه هذه الخطوة تعني أن "القصاص لن يتحقق".

أما نشأت عمر عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، فأوضح أنه طالما أن الدعوى أعيدت من محكمة النقض فلا يجوز الطعن مرة أخرى أمام محكمة الجنايات، ما يعني - حسب قوله - انعدام أي فرصة للطعن على حكم المستشار محمود الرشيدي بعدم جواز نظر الدعوى المدنية.