قال مينا حليم عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إن قبول مبادرة البرلمانى السابق محمد العمدة التى تدعو للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين أمر صعب، لوجود علاقة بين العمدة والإخوان، ووقوفه ضد إرادة الشعب فى 30 يونيو.
وأضاف حليم لـ"مصر العربية" أنه لا بد من تغيير جوهري في فكر، وسلوك الجماعة، وتقديم إعتذارات كافية، وذلك بعد القتل، والتهديدات المباشرة للشعب، والأعمال الإرهابية التي تبنتها الجماعة.
ولفت حليم إلى أن الجماعة لا تقدم أطروحات جادة، فلو أرادو المصالحة مع الشعب عليهم تقديم مبادرة بلا قيود، وأن يبتعدوا عن العمل السياسي، ويعودوا جماعة دعوية.
وفى سياق متصل قال عبدالمنعم إمام، عضو اللجنة العليا لحزب العدل،معلقا على مبادرة العمدة، إن الأزمة الحقيقية ليست في المبادرات التي تطرح، ولكن الأزمة تكمن في الرفض المطلق من المجتمع للإخوان، الأمر الذي يجعل أي حديث عن مبادرات دون خطاب من الجماعة للشعب تعترف فيه بالأخطاء والإعتذار عنها فلن يؤتى ثماره.
وأضاف إمام لـ"مصر العربية" يجب وضع قانون للعدالة الإنتقالية لتقيم الأحداث منذ يناير حتى الأن، ومحاسبة من ثبت تورطه، فى أعمال عنف أو فساد، ونحن فى التيار الديمقراطى لدينا خطة لتنفيذ ذلك فى البرلمان القادم.
يذكر أن محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق والمفرج عنه مؤخرا قد قدم مبادرة للتقريب ببين جماعة الإخوان والسلطة الحالية، تتضمن الاعتراف بالأمر الواقع واعتبار فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى مرحلة يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع فى مقابل الاعتراف بجماعة الإخوان وتوفير المناخ الديمقراطى للعمل السياسى و ضرورة إجراء مصالحة وطنية>
كما تضمن المبادرة حقوق الشهداء، والإفراج عن المقبوض عليهم، والاعتراف بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، و وتعديل قانون التظاهر وإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تكفل إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، والاتفاق على آلية لتعديل الدستور تكفل التوافق الشعبى حول نصوصه.
اقرأ أيضا:
