تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت ،وسط إجراءات أمنية مشددة، قضية أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق المتهم فيها بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله, وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعلي إدريس.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت حضور أقارب قذاف الدم الذين طالبوا بعدم تسليمه للسلطات الليبية مؤكدين ثقتهم بالقضاء المصري وطالب دفاعه باخلاء سبيله مؤكدا ان القضاء الإداري, أصدر حكما بالافراج عن موكله وعدم تسليمه للسلطات الليبية.
وكان أمر إحالة قذاف الدم للمحاكمة فد جاء فيه :" انه فى يوم 19 مارس 2003، قام قذاف الدم بالشروع فى قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهم".
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
كان المستشار حمدي منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
