قال الدكتور أيمن عبدالمنعم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن الإدارة في الفترة الماضية شهدت محاولة لرفع الكفاءات للتمكن من تحسين خدمة العلاج للمواطن السكندري.

وأكد عبدالمنعم، خلال المؤتمر الذي نظمته مديرية الصحة اليوم لتنفيذ قرار رئيس الوزراء علاج المواطنين في حالة الطوارئ، أن الدولة مطالبة بعلاج المواطن على نفقتها، خاصة بعد المشاكل التي كانت تعاني منها الإدارة، والتي تمثل حواجز وهمية بين الجهات المختلفة في المنظومة الصحية.

من جانبه أشاد  اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، خلال المؤتمر، بما يقوم به مسئولو المنظومة الطبية بالإسكندرية من تكاتف لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، مؤكدا أن القرارات كثيرة، ولكنها تحتاج إلى أسلوب إدارة حتى تكون قابلة للتنفيذ، فلابد من تنفيذ القرار على أرض الواقع، مضيفا: "ترابط القدرات في الدولة هى التى تضع المستقبل".

فيما أكد الدكتور رفيق خليل نقيب الأطباء بالإسكندرية أن افتتاح مستشفى الطوارئ بمنطقة سموحة وسط المحافظة يرفع الضغط عن المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى عدم وجود مخصصات مالية للطوارئ بجامعة الإسكندرية.

وأشاد رفيق بقرار رئيس الوزراء الخاص بالطوارئ، مشددا على حق المواطن المصري في العلاج الفوري على نفقة الدولة، كما أوضح أن المستشفى الرئيسي الجامعي ظل لسنوات طويلة يقدم خدمة الطوارئ على مدى 24 ساعة للمواطنين بأربع محافظات، وهي الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ، وأن الفترة الأخيرة شهدت تنسيقا بين كل أعضاء المنظومة الصحية لخدمة المرضى.

من جانبه قال الدكتور أشرف سعد جلال، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن الدولة ووزارة الصحة يقع على عاتقها مسئولية علاج المواطن المصري حال تعرضه للخطر، مشيدا بالقرار الذي اعتبره متسقا مع رسالة مهنة الطب السامية.

وأوضح الدكتور محمود الكسباني، مدير فرع شمال وغرب الدلتا بالتأمين الصحي، إن التأمين الصحي يغطي 60% من السكان بالتعاون مع كل القطاعات الطبية، لافتا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المختلفة في الفترة الأخيرة لخدمة مريض التأمين الصحي.

وأكد "الكسباني" أن الخطة المستقبلية للتأمين الصحي تشمل حصول كل المواطنين المصريين على خدمة طبية جيدة.