تحدث الخبير الاقتصادي العربي عمر الشنيطي عن بدائل تنفيذ مشروع القناة الجديدة، منوها لوجود بدائل كانت أفضل في عائدها من شق القناة الموازية أبرزها الاعتناء بالبنية التحتية للكهرباء في مصر.
ولفت الشنيطي إلى أن أية مشروعات يمكن أن تقوم على إقليم القناة لابد من تزويدها بالطاقة، وهو ما يتعذر حدوثه من دون الاعتناء بهذا القطاع وتطويره ورفع كفاءته.
وفي إجابة على سؤال من الإعلامي المصري محمد موافي حول أسباب امتناع مؤسسات التمويل والبنوك المصرية عن تمويل شركات الطاقة في مصر، وهو ما أدى إلى تعثر هذه الشركات، وضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما جعلها غير قادرة على توفير المستلزمات اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء، أفاد أ. عمر الشنيطي أنه ليس من دور مؤسسات التمويل المصرية الوفاء بالتزامات الشركة نيابة عنها، بل دورها أن تمولها عند الحاجة لذلك التمويل.
وأضاف الشنيطي أن مؤسسات التمويل المصرية الحكومية يقع على عاتقها جعل شركات الطاقة في مصر قابلة للتمويل، وأفاد أن شركات الطاقة بأوضاعها الحالية لا يمكن أن تغري أية مؤسسات تمويل بتمويلها، قائلا: "أنا نفسي لو لدي شركة تمويل لن أستطيع مساعدتها وتمويلها".
وأضاف أ. عاصم عبد المعطي الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري أن الشركتين المهيمنتين على مجال الطاقة في مصر: القابضة للكهرباء والهيئة العامة للبترول قد استنفذا القابلية الائتمانية الخاصة بهما مع البنوك العامة في مصر، وأنه بموجب قانون البنك المركزي؛ لا يجوز لهذه البنوك إقراضها.
وأضاف عبد المعطي أن القابلية الائتمانية لهاتين الشركتين كانت قد انتهت قبل ثورة 25 يناير، ومع ذلك كانت البنوك العامة تمولها. وتوقف عبد المعطي عند ما يراه علامة استفهام قوية في هذا الصدد، وتتعلق بسبب استدعاء قانون البنك المركزي الآن والامتناع عن تمويل الشركة القابضة للكهرباء.
اضغط هنا لمشاهدة الجزء الأول من الندوة
اضغط هنا لمشاهدة الجزء الثاني من الندوة
اقرأ أيضا:
