ذكر الخبير الاقتصادي المصري عمر الشنيطي أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرر تمويل دراسة الجدوى الخاصة بمشروع القناة. نافيا أن يقوم صندوق النقد الدولي بتمويلها.
وفي سؤال حول دور مؤسسات بريتن وودز صندوق النقد والبنك الدوليين حيال القناة،أفاد الشنيطي أن صندوق النقد لن يمول قناة السويس؛ وإنما سيمول الدولة المصرية، وأضاف أن استجابة مصر لطلبات الصندوق وعلى رأسها رفع الدعم سيدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسيسهل عملية الحصول على قرض الصندوق.
وتوقع الشنيطي، في الندوة التي عقدها موقع مصر العربية أمس الثلاثاء 26 أغسطس، أن القرض بهذا الشكل ستكون قيمته أكبر من قيمة القرض الذي كانت حكومة د. هشام قنديل تتفاوض عليه، وأنه سيرتفع من 4.8 مليار دولار إلى 6 أو 7 مليار دولار.
وأضاف عمر الشنيطي أن البنك الدولي هو من ينظر بقدر من الاهتمام لمشروع قناة السويس، وأنه قرر تمويل دراسة الجدوى التي ستقوم بها دار الهندسة بمبلغ 1.7 مليون دولار.
وفي إجابته عن سؤال: ماذا لو لم ينجح المشروع؟ ميز الشنيطي بين معيارين للنجاح، المعيار الأول أن يتم إنجاز المشروع، وأجاب بأن المشروع سيتم تنفيذه بالفعل لأن الدولة اتخذت قرارا وأتت بادوات التنفيذ.
أما المعيار الثاني فيتمثل في قدرة المشروع على تحقيق العائد منه. ورأى الشنيطي أن ما تم الإعلان عنه من أن عوائد المشروع ستبلغ 13 مليار جنيه بعد تنفيذ التوسعات الجديدة قد لا يكون ممكنا تحقيقه خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، لكن يمكن الوصول لمبلغ الـ 13 مليار كعائد للقناة خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة. واستدرك الشنيطي أن المشكلة في طول أمد تحقيق العائد ستتمثل في تحمل الدولة/هيئة القناة عبئا تمويليا عاليا.
اضغط هنا لمشاهدة الجزء الأول من الندوة
اضغط هنا لمشاهدة الجزء الثاني من الندوة
اقرأ أيضا: