قال اللواء جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشئون المالية في عهد حبيب العادلي: إنه تلقى خطابًا من مكتب الوزارة للشئون الفنية بشأن خطاب وزارة المالية لوزير الداخلية بخصوص أسعار اللوحات المعدنية في الثالث من يونيو عام 2008.

وأضاف أن ذلك الخطاب تضمن أنه تم التعاقد بالفعل مع شركة "أوتش إنترناشونال" لتوريد تلك اللوحات، مشيرا إلى أن وزارة المالية هي من قامت بالتعاقد ولم تكن وزارة الداخلية طرفا.

وتابع مساعد الوزير شهادته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر إعادة المحاكمة، أن الخطاب أشار إلى أسعار لوحات المركبات والسيارات وأن أسعارها ستظل ثابتة لمدة سنة, هذا بالإضافة إلى تضمن ذلك الخطاب إجراء مزادات على الأرقام المميزة واستغلال تلك الحصيلة لتطوير إدارة المرور بالوزارة.

ويُسند للمتهمين اتهامات الإضرار العمدي بأموال المواطنين الراغبين في الحصول على ترخيص لسياراتهم, حيث تم تحميلهم شراء تلك اللوحات المعدنية والمغالي في سعرها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن تلك اللوحات مملوكة للدولة.

اقرأ أيضًا:

مدير الحقانية : حديث العادلي عن شهادات الشهود كذب

العادلى : البرادعى أول مرة يدخل المسجد فى أحداث يناير

العادلى: أنا بريء بشهادة المشير.. وقاتل المتظاهرين "الطرف الثالث"

العادلي: الإخوان هربوا 23 ألف مسجون في 25 يناير

العادلي: الإخوان استخدموا "الجزيرة" لإسقاط البلاد