تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لتحقيق طلبات الدفاع.

وكانت الجلسة السابقة عُقدت داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد إبراهيم وأمانة طاهر محرم ووائل عبدالمقصود، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين.

وطلب الدفاع في الجلسة السابقة الاطلاع على مذكرة النيابة العامة والحصول على صورة منها واعترض الدفاع على طلب النيابة لأن تقرير اللجنة الوارد إلى المحكمة كافٍ للقضية وسبق أن شككت النيابة في تقرير اللجنة المشكلة في محكمة أول درجة.

وأشار الدفاع إلى أن هناك 3 تقارير بالقضية، الأول بناءً على طلب النيابة، والثانى بناءً على طلب المحكمة، والأخير بناءً على طلب الدفاع ووافقت عليه المحكمة.

وكانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.

عاقبت المحكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت «غيابيًا» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا «لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة». وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.