أثار نفوق شحنة الحيوانات المستوردة من أوروجواى والمعروفة إعلامياً بـ"هدية الإمارات" حالة من الاستياء بين المختصّين، والذين طالبوا بالحد من استيراد الحيوانات الحية لما في ذلك من مخاطر جمّة على الثروة الحيوانية في مصر، مطالبين بضرورة مدّ فترة الحجر البيطري للتأكد من خلو تلك الحيوانات من أية أمراض وافدة.
أوضح الدكتور مصطفى عبد العزيز،الخبير البيطري ونقيب البيطرين الأسبق، أن خطورة استيراد الحيوانات الحية يكمن في إمكانية نقل الأمراض الوافدة والتي قد تكون غير موجودة في مصر وهو ما يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الثروة الحيوانية المحلية، لافتًا إلى أن مرض الحمى القلاعية والذي انتشر في مصر بشكل وبائي جاء بواسطة حيوان واحد كان حاملاً للمرض ضمن شحنة حيوانات مستوردة من السودان وأدى إلى تدمير الثروة الحيوانية المحلية.
وطالب عبد العزيز بضرورة مد فترة الحجر البيطري للتأكد من خلو الحيوانات المستوردة من أية أمراض، وتشديد المعايير والإجراءات الرقابية التي تضمن استيراد حيوانات سليمة حفاظًا على الثروة الحيوانية المحلية، وعدم تعريضها لأية مخاطر، كما طالب أيضًا بالاستيراد من كل من إثيوبيا والسودان لما لهما من أهميه خاصة بالنسبة لنا وذلك بشرط تطبيق المعايير والاشتراطات التي تضمن سلامة الحيوانات واللحوم المستوردة.
فيما طالب الدكتور أحمد شوقي، الخبير البيطري، بضرورة التوقف عن استيراد الحيوانات الحية لما قد يسببه من نقل أمراض وافدة قد تتسبب في تدمير الثروة الحيوانية كما حدث العام الحالي وعام 2006 حيث تسببت العشوائية في عمليات الاستيراد بدخول مرض الحمى القلاعية والذي أدى لتدمير الثروة الحيوانية المصرية وتسبب في تعرضها لخسائر تجاوزت مليارات الجنيهات.
وأشار إلى أن أخطر أمر في عمليات الاستيراد هو وجود العديد من المحاجر البيطرية داخل الكتل السكنية وهو ما ينتج عنه نقل الأمراض أثناء عمليات نقل الحيوانات، مشددًا على ضرورة نقل كافة المحاجر البيطرية إلى المناطق الحدودية بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على عمليات التهريب ومنع دخول أية حيوانات مستوردة إلى داخل البلاد.
وأوضح ضرورة فصل العمل الفني أثناء عمليات الاستيراد عن الجانب السياسي والذي قد يمثل خطورة وعقبة في سبيل وضع ضوابط مشددة على تلك الحيوانات بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الرقابة مقتصرة على الأطباء البيطريين وحدهم دون غيرهم.
وأشار أنه ليس كافيا أن يرسل وفد بيطري بهدف الفحص على الحيوانات قبل دخولها لمصر، ولكن لابد من وجود ملحق بيطري مصري في هذه الدول حتى نكون على علم بالموقف الوبائي الكامل بهذه الدول ووضع الاحتياطات اللازمة.
وقال إن لكل دولة خصوصيتها في عمليات الاستيراد وبالتالي لابد من وضع كافة الضوابط اللازمة بالإضافة إلى المعايير الدولية.
اقرأ أيضًا:
راعي أغنام بأسيوط: مهنة الرسول تواجه الاندثار
الثروة الحيوانية بالسويس: المزارعون يتعرضون للسرقة يوميًا
وصول 20 ألف رأس ماشية لميناء الإسكندرية
