ذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي أن مصر قد ألغت المزاد المخصص لبيع سندات العملة المحلية الحكومية الذي كان من المقرر عقده اليوم -الاثنين- بصورة مفاجئة وسط مطالب المستثمرين بعائدات عالية قبل عملية بيع شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني: إن البنك المركزي الذي يقوم بالإشراف على عمليات بيع الديون بالنيابة عن وزارة المالية، قد ألغى مزادا لبيع السندات ذات الآجال 5 و 10 أعوام التي تستهدف جمع ما إجمالي قيمته 2 مليار جنيه مصري ( 280 مليون دولار)، وفقًا للبيانات الصادرة من البنك.

وأضافت الشبكة أن هذا الإعلان يجيء بعدما جمعت الحكومة أقل من خُمس المبلغ الذي كانت تسعى إليه والبالغ قدره 6 مليارات جنيه مصري، موضحة أنه منذ بداية الاضطرابات السياسية في العام 2011، اعتمدت مصر على البنوك المحلية في شراء الديون الحكومية في ظل غياب المستثمرين الأجانب.

وأشارت الشبكة إلى أن الحكومة سوف تبدأ في بيع شهادات الاستثمار الخاص بقناة السويس الأسبوع الحالي، والتي ستكون متاحة فقط للمواطنين على أن يكون سعر العائد على تلك الشهادات 12 % سنويا، ويصرف عائدها كل 3 أشهر لمدة 5 سنوات، كما تعتزم الحكومة طرح شهادات للمصريين بالخارج بالدولار واليورو بعائد 3 % فقط.

ونسبت بلومبرج لـ أحمد خير الدين، تاجر الدخل الثابت في بنك الإسكندرية قوله: " البنوك تقوم بتكييف نفسها على مخاطر الزيادة في تكاليف التمويل الخاصة بها في الوقت الذي تدخل فيه شهادات استثمار قناة السويس الجديدة السوق."

وأضاف أن مناقصات أمس الخاصة ببيع السندات ذات الآجال ثلاثة وتسعة شهور قد غطت أكثر من المبلغ المستهدف، بحسب البيانات، ما يعني أن الحكومة ربما تكون قد رفضت الطلبيات بسبب ارتفاع مطالب العائدات.

وتابع: "الحكومة جادة فيما يتعلق بالدمج المالي وهي تبعث برسالة إلى السوق مفادها أنها لن تقبل دفع عائدات مرتفعة على الديون طويلة الأجل."

وتقدر التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس الجديدة نحو 60 مليار جنيه وسوف تتم تغطيتها من مسارين تمويليين، المسار التمويلي الأول هو شهادات الاستثمار التي سوف تطرح خلال الأسبوع المقبل عن طريق 3 بنوك بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها بسعر فائدة هو الأعلى في السوق المحلية ويصل إلى 12 % لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر، و1000 دولار بسعر فائدة 3 %.

والمسار التمويلي الثاني هو القرض المشترك الذي سوف يقدمه تحالف مصرفي مكون من عدة بنوك عامة وخاصة "مصرية" خلال الفترة المقبلة، والذي من الممكن أن يصل إلى 20 مليار جنيه، نظرًا لمعدلات السيولة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي وكبر حجم المشروع.

الرابط/

http://www.businessweek.com/news/2014-08-25/egypt-pulls-bond-sale-as-suez-canal-cds-prompt-high-yield-demand

اقرأ أيضا:

محلل اقتصادى: شهادات الاستثمار الخيار الأفضل لتمويل القناة

اجتماعات مكثفة بالبنوك استعدادا لطرح شهادات قناة السويس

قيادات البنوك: شهادات استثمار قناة السويس ستجمع 30 مليار جنيه

مصرفيون: شهادات استثمار قناة السويس تهدد البنوك