عقد اللواء عادل لبيب "وزير التنمية المحلية" اجتماعا مع أهالي محافظة البحر الأحمر، بعدما أعلنوا عن رفضهم الترسيم الجديد للمحافظة، وتوقيعهم على استمارة ترفض هذا التقسيم.
وناقش الوزير خلال اجتماعه مع وفد من القيادات الشعبية والسياسية من محافظة البحر الأحمر وجهات النظر حول الترسيم الحدودي بين المحافظات، مشيرا أن كل منطقة أو مدينة سيتم إضافتها سيتولى مسئوليتها نائب للمحافظ لديه كافة صلاحيات المحافظ.
وألقى لبيب الحمل على غياب المجالس المحلية، حيث أكد أن العديد من القرارات يتم تأجيلها لعدم وجود هذه المجالس التي تلعب دوراً هاماً حدده الدستور الجديد، مشيرا أن الأراضي الواقعة علي ساحل البحر الأحمر ملكاً لهيئة التنمية السياحية وليس للمحافظين أي ولاية عليها.
ورداً علي اقتراح تقسيم محافظة البحر الأحمر إلى محافظتين شمال البحر الأحمر وتضم رأس غارب والغردقة وسفاجا وجنوب البحر الأحمر وتضم مدنا ومراكز القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين وأبو رماد قال الوزير إنه سيتم نقل هذا الاقتراح لرئيس الحكومة، مشيرا أن ضم الظهير الصحراوي للقرى والنجوع من شأنه توسيع الرقعة القابلة للزراعة، وزيادة الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن هناك برنامجا حكوميا لتحديث طرق الري.
وقال الوزير إن القيادة السياسية حريصة علي عدم إلحاق الضرر بأي مواطن مصري واحد جراء ترسيم المحافظات وأن الهدف من هذا الترسيم تطبيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، وقرر لبيب اعتبار الحاضرين لجنة شعبية لنقل الاقتراحات التي يطرحها أبناء البحر الأحمر الخاصة بحلول المشكلات التي تعاني منها المحافظة.
وكان اللواء عادل لبيب قد أعلن عن المساحة الجديدة لمحافظة البحر الأحمر بعد الترسيم الحدودى، حيث تم تقليص مساحة المحافظة من 117ألف و 957 كم مربع إلـى 8740 كم مربع، بنسبة تقلص 92%.
اقرأ أيضًا:
