اختلفت الحكومات والأنظمة التي حكمت مصر بعد ثورة 25 يناير في السياسات والتوجهات، ولكنها اتفقت جميعا على تعويض العجز الاقتصادي المستمر بضرائب تفرض على المواطنين والمستثمرين، فأجرت عدة تعديلات على الضرائب المتنوعة، بجانب عشرات المقترحات بمشروعات ضريبية قدمت من اللجنة التشريعية بوزارة العدل طيلة الثلاث السنوات الماضية.
ومثلت هذه التعديلات في معظمها عبئا إضافيا على كاهل المواطنين والمستثمرين، حتى التعديلات التي أجريت لتشجيع الاستثمارات أصابت المستثمرين بالقلق؛ بسبب عدم الاستقرار التشريعي في مصر.
7 تعديلات ضريبية منذ الثورة
ويقول الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، إن سبعة تعديلات ضريبية أجريت على الضرائب بكل أشكالها منذ ثورة 25 يناير للآن، وهو رقم كبير يوحي بعشوائية في التشريع.
وأوضح عبدالخالق، لـ"مصر العربية"، أن التعديلات شملت ضرائب الدخل، والمرتبات، والمبيعات، والدمغة، والعقارات، كلها جاءت كمحاولة لتوفير موارد للدولة وسد الثغرات التي يحاول الممولون الهروب منها من سداد الضرائب.
واستكمل عبدالخالق: "في عهد الدكتور محمد مرسي صدرت أربعة تعديلات ضريبية، تتضمن الدمغة والمبيعات والمرتبات والعقارات"، مشيراً إلى أن بعض هذه التعديلات خفف الضرائب، مثل المرتبات، وبعضها رفعها مثل العقارات والدمغة.
وتابع: "مؤخرا أجريت ثلاثة تعديلات ضريبية تخص ضرائب الدخل وتخفيف الضرائب على المستثمرين لجذب الاستثمارات وتفعيل الضريبة العقارية، وتعديل ضريبة المبيعات لتزيد على السجائر والطاقة".
قلق المستثمرين
وقال عبدالخالق إن هذه التعديلات الضريبية الكثيرة في فترة قصيرة تشعر المستثمرون بقلق كبير؛ لأنه يفقد المناخ التشريعي في الدولة صفة الاستقرار، فلا يعلم المستثمر ما سيفرض عليه مستقبلا من ضرائب، من حين لآخر.
وأشار إلى أن مصر تعتمد على الضرائب بنسبة كبيرة جدا، تصل إلى70% من إيرادات الدولة، وهو فشل كبير يجب عدم استمراره، حيث إن مصر ثالث دولة في العالم من حيث الثروة المعدنية، ورغم هذا لا تستغل هذه الثروة بشكل جيد.
رهن البرلمان
من جانبه قال الدكتور محمد فوزي، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن من يفرض الضرائب أو أي تعديلات عليها هو البرلمان، وليس الحكومة، فوزارة العدل مثلا تكتفي بتقديم الاقتراح، ولكن لكون البرلمان ليس موجودا فيعدل الرئيس في الضرائب لسيطرته على السلطة التشريعية حتى انتخاب برلمان جديد.
وأضاف فوزي أن جميع التعديلات الضريبية التي أجريت ستعرض على البرلمان القادم، وهو الذي سيحدد مصيرها، سواء بالاستمرار إذا رأى أنه لا بديل لهذه الضرائب لسد عجز الموازنة، أو إلغائها.
وأوضح فوزي أن البرلمان إن ألغى هذه التعديلات فستلغى بأثر رجعي، وترد الأموال التي أخذت من الممولين.
اقرأ أيضا:
ضريبة-العقارية-صنارة-الحكومة-لاصطياد-الأغنياء">الضريبة العقاريةضريبة-العقارية-صنارة-الحكومة-لاصطياد-الأغنياء">.. صنارة الحكومة لاصطياد الأغنياء
ضريبة-التوزيعات-النقدية-بمصر-10-آلاف-جنيه-لا-15-ألفا">حد إعفاء ضريبة التوزيعات النقدية بمصر ضريبة-التوزيعات-النقدية-بمصر-10-آلاف-جنيه-لا-15-ألفا">10 آلاف جنيه لا ضريبة-التوزيعات-النقدية-بمصر-10-آلاف-جنيه-لا-15-ألفا">15 ألفا
ضريبة-العقارية">مجلس الوزراء يقرر تعديل قانون الضريبة العقارية
