أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان رسمي اليوم السبت، عن إتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، لحل أزمة الإسكان لمحدودي أو متوسطي الدخل.

شروط الحصول على القرض

يمكن لأي شخص الحصول على قرض بمبلغ 20ألف جنيه، بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، وحددت الوزارة عدة شروط للإقراض أولها بشأن أعمال الاستكمال والتشطيب، وألا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الإقراض بشأنها على 115 مترًا مربعا، لوحدات الإسكان الشعبي، وصدور ترخيص سارٍ للأعمال المطلوب الإقراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وألا تكون الوحدة أو المبنى السكني قد سبق تمويلها بقرض تعاوني، وفى حالة حصول صاحب العقار على قرض تعاوني يجب انتهاء سداد المديونية المتأخرة عن هذا القرض (إن وجدت) وكذا رصيده بالكامل قبل الحصول على القرض الجديد.

طرق الحصول على القرض

يمكن التقديم للحصول على قرض عن طريق مالك العقار أو مجموعة ملاك وحداته أو بتوكيل أو تفويض منهم لأحدهم، ويتيح تقديمه طلب الاقتراض نيابة عنه متى كان العقار أقل من 5 وحدات، أو من رئيس اتحاد الشاغلين للعقار الذي لا تقل عدد وحداته عن 5 وحدات، مرفقا به عدد من المستندات.

المستندات

يجب تقديم المستند الدال على الملكية، وهو صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر القرض باسمه، وشهادة تصرفات عقارية نموذج ( 19 ) عقاري من الشهر العقاري تفيد عدم وجود تعاملات أو أي تصرفات أو تسجيل أو أي تأشيرات بحقوق عينية على العقار أصلية كانت أو تبعية، وأن طالب القرض سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا لم يسبق له التصرف فى العقار، فضلا عن مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابي خبرته لاتقل عن 15 سنة، بجانب مستندات أخرى فى حالات التعلية أو الترميم أو التشطيبات النهائية، منها تقارير فنية.

وأكدت وزارة الإسكان أن هناك خطة مقترحة استرشادية، لتنفيذ أعمال( الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم) خلال العام المالي 2014/2015، وحجم التمويل المطلوب والأعباء التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وذلك لنحو 20 ألف وحدة سكنية، بحيث تبلغ قيمة القرض نحو 50% من حجم الأعمال المطلوبة بحد أقصى 20 ألف جنيه، ويتم السداد على فترة من 7 إلى 10 سنوات، وفى حال تأخر المقترض في أداء أي قسط يسرى عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي أو أي إجراءات قانونية أخرى.

وأعلنت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أن حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول يبلغ نحو ( 300 ) مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة بنك التعمير والإسكان، بدراسة مدى إمكانية مشاركة البنك في منح التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على أنتلتزم الهيئة بسداد الأقساط والفوائد المستحقة للبنوك الممولة التي تضع القواعد اللازمة لسداد القروض وعائدها، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فرق سعر الفائدة فقط، ودون الرجوع على حسابات ضمان وزارة المالية، فى حال تأخر الهيئة عن سداد الأقساط والفوائد لتلك البنوك .

وأشارت نفيسة إلى أنه تم تحديد الجهات الممولة، لهذه القروض وهى عن طريق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي تقدر بـ 10 مليارات جنيه،وقروض البنوك التجارية (بنك التعمير والإسكان)، على أن تكونالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، هي التي ستحصل على التمويل من الجهات المانحة لإعادة الإقراض للجهات المستفيدةوهيالجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاوني واتحادات الشاغلين والأفراد.