هاجمت النقابة العامة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب محاولات  بعض الجهات التشكيك في مشروع قناة السويس الجديدة بادعاء خسارة شركات التشييد، والبناء التابعة لقطاع الأعمال العام في حفر القناة بسبب عدم مشاركتها في المشروع.

وقال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء: إن الشركات التي وقع عليها الاختيار هي المطلوبة في الوقت الحالي، بينما قد يتم اللجوء إلى شركات أخرى بعد انتهاء عملية الحفر.

ولفت في تصريحات خاصة، إلى أن طبيعة العمل في مشروع قناة السويس في الوقت الحالي قد لا يتطلب مشاركة كافة شركات المقاولات البالغ عددها 21 شركة، قائلا "عمليات الحفر والتكريك أعمال تخصصية موجودة في عدد محدود في شركات المقاولات".

وطالب بضرورة التركيز علي اختيار شركات القطاع العام في أعمال تنمية المحور عند البدء في تنفيذ البنية الأساسية للمشروع، رافضا محاولات التشويش على المشروع من البعض تحت مسميات "المصلحة العامة" بقصد تشويه مشروع قومي ووطني مثل هذا المشروع.

وجدد مطالبته الحكومة بأهمية التركيز على قطاع البناء والتشييد في مشروع القناة، لأنه "قاطرة التنمية"، وسيعمل علي إحياء صناعات أخرى.

جدير بالذكر أن الشركات العامة المشاركة في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديد هي" شركة المقاولات المصرية - مختار إبراهيم، شركة الكراكات المصرية، المصرية العامة للمباني، شركة الأشغال العامة 2 ري و2 مقاولات