تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي صدر في الثالث عشر من أغسطس الحالي، لم تقتصر إثارته للجدل على صدوره، بل امتدت لوجود أخطاء في إحدى الشهادات المحورية التي استند عليها التقرير، ما استدعى المنظمة لتعديله والاعتراف بذلك، الأمر الذي دفع حقوقيين لمهاجمة المنظمة، ووصفها بأنها تتبنى وجهة نظر واحدة.

وقال ضياء الدين الجارحي، مدير مركز عدالة للحريات، إن التعديل الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يؤكد القصور والخطأ في التقرير الخاص بفض اعتصامي رابعة والنهضة، مضيفا أن التقرير تبنى وجهة نظر واحدة، وتغاضى عن أعمال العنف التي ارتكبها معتصمو رابعة والنهضة.

وانتقد الجارحي: أداء منظمات المجتمع المدني تجاه هذا التقرير، حيث يرى أنها لم تستطع تأدية دورها بكفاءة تجاه التقرير، مشيرا إلى أنه بدلا من أن تقوم هذه المنظمات المحلية بالضغط على المنظمات الدولية لتعديل التقرير كما حدث في حالة الصحفي "ماجد عاطف"، فإنها فشلت في ذلك الدور، وهو ما أدى إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والحركات التابعة لها على مثل هذه المنظمات.

ومن جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: تعديل "هيومن رايتس ووتش" لشهادة أحد الشهود يؤكد أن هناك قصورا في التقرير، مضيفا يجب أن تعيد المنظمة تقييم التقرير الذي من المتضح أنه لم يعد بالدقة الكافية.

وأضاف زارع: أتمنى أن تعيد أيضا منظمات المجتمع المدني المصرية النظر في التقارير التي أصدرتها من خلال لجان تقصي الحقائق الخاصة بها؛ لأنه من الوارد أن تكون بها أخطاء، مؤكدا أن هذا يساعد في تحديد المسئول عن الجريمة ومن ثم محاسبته عليها، مستبعدا أن تكون "هيومن رايتس" تعمدت تحريف التقرير وتوجيهه.

وأضاف أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان: الخطأ الذي حدث من المنظمة كان مجرد خطأ مادي غير مقصود، ربما يكون خطأ بسبب الطباعة أو الكتابة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل الذي حدث لن ينال من جوهر الاعتراف بالانتهاكات القانونية التي حدثت في فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأشار مهران إلى أن منظمات المجتمع المدني المصرية ليس لها حق التشكيك في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ لأنها منظمة دولية محترمة لها آليات نزيهة وقانونية وعلمية تعتمد عليها لكشف الانتهاكات والخروقات، مؤكدا أن من يحاول التشكيك في المنظمة فهو يهرب من المحاسبة القانونية والجنائية.

أما عبد الله السناوي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، فاعتبر أن تعديل "هيومن راتس ووتش" لتقريرها نقطة إيجابية، ولكنها تستدعي إعادة النظر في التقرير كله الذي صدر من المنظمة في وقت حرج، مشيرا إلى أن هذا الخطأ الذي حدث لا يُعتبر خطأ عابرا، وإنما قد يكون تحريفا منهم، لأن المنظمة استندت إلى انحيازات مسبقة لرواية واحدة فقط من الطرفين، وهو ما يعتبر فضيحة دولية.

كما أشار إلى أن التقرير سيئ جدا، ويحتوي على الكثير من الأخطاء الأساسية والمهنية، كما أنه لم يذكر ما حدث قبل الفض وبعده، متجاهلا عددا من الأحداث المهمة، مثل مليونية التفويض يوم 26 يوليو 2013، حيث تجاهل التقرير الأعداد المهولة للمفوضين للمشير عبدالفتاح السيسي للقضاء على الإرهاب آنذاك، كما تجاهل التقرير حرق أقسام الشرطة والكنائس، والاعتداءات التي حدثت من قبل مؤيدي جماعة الإخوان ضد المواطنين في الشوارع وأعلى الجسور والكباري، كما تجاهل التقرير ضحايا ومصابي الشرطة، مؤكدا أن الأحكام التي أعلنتها المنظمة في تقريرها تعتبر أحكاما عشوائية.

اقرأ أيضا:

حقائق 30 يونيو: نتلقى شهادات الإخوان حتى كتابة التقرير النهائي

كينيث روث: فض رابعة لحظة أشد سوادا في تاريخ مصر

رابعة.. عام على الفض

هيومان راتيس ووتش: القمع بمصر سيخلق التطرف