نفت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وجود نية لدى الوزارة لتفعيل قانون التأمينات الصادر عام 2010، ورأى المسئولون بالوزارة أن ثورة أصحاب المعاشات فى الوقت الحالى بسبب هذا القانون ليس لها أى مبرر، وقالوا: "إن هذا الأمر محسوم لدينا تمامًا وما نعمل عليه الآن هو إقرار تعديلات على القانون الحالى لتحسين وضع المعاشات المتدنية.

وكشف عمر محمد حسن، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمينات فى تصريحات إلى "مصر العربية " عن أنه تم تجميد قانون 135 لسنة 2010 استجابة لأصحاب المعاشات بعد اعتراضهم عليه منذ فترة، مشيرًا إلى أنه سيتم الابقاء على المادة 16 و19 منه لكي يستفيد منهما أصحاب المعاشات وهما المادتان الخاصتان بإنشاء إدارة اكتوارية لاستثمار أموال التأمينات في أفضل طرق، وزيادة معاش الضمان من 400 إلى 467 جنيهًا.

وقال حسن "ستتم زيادة المعاشات الجديدة ليكون الحد الأدنى 65% من المرتب الأساسي بعد زيادة الاشتراكات من أصحاب الأعمال، لافتًا إلى ضرورة النظر للمعاشات الجديدة حتي يتم رفع المعاشات خلال الفترة المقبلة.

كان البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قد هدد بالدخول فى اعتصام مفتوح لأصحاب المعاشات والإضراب عن الطعام بميدان طلعت حرب يوم الاثنين المقبل إذا تم تفعيل قانون 135 لسنة 2010 خلال الشهر المقبل.