أعلن الدكتور وليد طه، ممثل وزارة العدل، أن الوزراة توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى،

مشيرًا خلال إجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم، إلى أن الوزارة "سعيدة" بمشروع القانون وقررت بأن يكون هذا القانون هو النهائى والذى يتم التوافق عليه من جميع الجهات فى الدولة والجمعيات الأهلية، وأشار إلى أهمية الشفافية فى العمل الأهلى من تحقيق تنمية حقيقية للبلاد من خلاله.

ومن جانبه أكد المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة التأمينات، على موافقة التأمينات لمشروع القانون المحال من الرئاسة مع احتفاظ الوزارة بحقها فى بعض الملاحظات بشأن القانون بحيث يتم مناقشتها خلال جلسات المجلس، مشيرًا إلى أن قضية التمويل الأجنبى والحكم الصادر بها يجعل هناك نوع من المناقشة الدقيقة للقانون وكذلك تعريفات الجمعيات يحتاج لمناقشة جيدة.

كما وافق المستشار أسامة شلتوت، ممثل وزارة الخارجية، على القانون من حيث المبدأ. 

وقال  "حاتم خاطر"، ممثل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون ونحتاج إلى ثلاثة أسابيع للانتهاء من ورش العمل للجمعيات لتقديم رؤيتها فى القانون وبعدها يتم الجلوس مع باقى أطراف الدولة ليخرج تشريع وأضاف أن حكم المحكمة قد يؤثر على المشرع لأن هناك فوبيا حيث توجد كيانات دولية تحترم القانون فى بلادها لكنها تغفل عنه فى مصر.

 من ناحية أخرى أعلنت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو المجلس، عن  تحفظها على الحكم الذي صدر أمس ضد المتهمين في قضية التمويل الجنبي لأنه، فى رأيها، يؤثر سلبيًا على سمعة مصر وقالت "الحكم قاسى ولا يجب أن نعامل جمعيات دولية جاءت لمساعدة مصر بهذا الشكل "، وقاطعها بعض النواب معترضين على أن الجمعيات لم تكن مرخصة وقال عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة،: "نحن متحررين من أى سيف مسلط علينا فى التشريع"، وطالبت منى مكرم عبيد بإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات فى العمل فى كافة الميادين وأن ترفع الحكومة يدها عن المجتمع المدنى وأن يكون دورها إشرافيًا تنظيميًا ويؤكد استقلالية العمل الأهلى ويلغى هيمنة الجهات الإدارية والأمنية على المنظمات الأهلية، وأشارت إلى أن القانون سمح للجنة التنسيقية بالتدخل بالعزل وإسقاط أى عضو من أعضاء الجمعية واعترضت على المادة 21 و22من القانون التي وضعت مزيدًا من الهيمنة للاتحادات الإقليمية وهذا يتعارض مع استقلالية المنظمات".

وقال محمد الدمرداش: "إن الدكتورة تحدثت وكأن القطار لم يغادر محطة الانطلاق واعترض الدمرداش على وصف منى مكرم عبيد لحكم، التمويل الأجنبي بأنه قاسٍ قائلاً: نحن ننحنى تقديسًا لأحكام القضاء فيما طالب ممثل العدل من يرفض الحكم بالطعن عليه.

 ومن جانبه انتقد كمال نور الدين، وكيل اللجنة، ما أثارته عبيد، موضحًا بأنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء .